ألقت وزيرة الاقتصاد والمالية، أول أمس السبت، عرضا أمام الملك محمد السادس حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وذلك خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
العرض أبرز أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وارتباطا بذلك؛ أكد محمد شقير، المحلل السياسي، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن “هذا التدبير الجديد لمؤسسات الدولة يبتغي بالأساس تحقيق السيادة الوطنية لمواجهة التقلبات الدولية على الصعيد الاقتصادي خاصة تلك التي نجمت عن تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأوضح شقير أنه “بعد خلق الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة؛ تمت خلال هذا الاجتماع الوزاري المصادقة على التوجهات الاستراتيجية التي تهم تدبير مساهمات الدولة في العديد من المؤسسات العمومية”.
وأشار إلى أنه “وفقا للنموذج التنموي الجديد وضعت الدولة مجموعة من المرتكزات التي من خلالها ستقوم بتحديد مساهماتها المالية في المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمقاولات الوطنية والتي من بينها دعم الدولة المالي للمؤسسات العمومية التي تشتغل في قطاعات تحقق وتدعم السيادة الوطنية”.
وأضاف أن من بين هذه القطاعات “الطاقة والماء والصحة والنقل والأمن الغذائي.. كما أن هذه المرتكزات تهم أيضا تشجيع القطاع الخاص على المساهمة المكثفة في هذه المؤسسات في أفق الرفع من الاستثمار الخاص إلى الثلثين عوض الثلث”.
وتابع شقير: “كما أن هذه التوجهات تشمل أيضا وضع كناش تحملات لعمل هذه المؤسسات ومراقبة أدائها ومتابعة تحقيق الأهداف المرسومة”.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير السياسي أنه “سيتم تحديد أهداف محددة لكل مؤسسة تتماشى مع الخطط الوطنية، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. كما يمكن للدولة في هذا المنظور أن تخطط لكيفية مساهماتها في المؤسسات سواء من خلال الرفع أو التخفيض منها أو الانسحاب منها وذلك وفق ما تحققه من أهداف”.
