تعيش شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة على وقع نقاشات عميقة وتجادبات في وجهات النظر حول مسوّدة مشروع القانون الجنائي التي أفرجت عنها وزارة العدل والحريات، فمن جهة أنشأ معارضون للمسودة صفحة تجاوزت سقف 9 آلاف متابع، وشاركوا وسمًا (هاشتاغ) يحمل اسم “القانون الجنائي لن يمر”، بينما عبّر آخرون عن ترحيبهم بالمسودة وبمضامينها.
وفي ظل هذه التجادبات السياسية يقدم مجموعة من الباحثين والمتخصصين وجهات نظر علمية حول مسودة المشروع، وفي هذا الإطار قال ابراهيم ايت المودن الباحث المتخصص في مجال حقوق الإنسان في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن مسودة القانون الجنائي، تحمل في طياتها مجموعة من الجوانب الإيجابية، التي تتمثل في محاولة ضبط المجتمع، ومواكبة التطور الحاصل داخله، وتقويم الانحرافات التي بات يعرفها ،وتطور الجريمة، باعتبار أن المجتمعات تتطور والقانون يجب أن يواكب هذا التطور.
وأضاف ايت المودن أن المسودة حملت في طياتها عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم، مؤكدا على ضرورة ملاءمة طبيعة الأفعال المجرمة والأفعال المرتكبة، وتفادي التضييق على مجال الحريات بشكل مهول.
وشدد ايت المودن على ضرورة التفصيل أو إعادة صياغة بعض المواد لتفادي التأويل، حتى لا يمكن توظيفها عند الحاجة ضد حقوق وحريات الأفراد كي لا تهدد المكتسبات؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر كالمواد (169)و(218 ) و (41-218) و المادة 255 و 286.
