بعد مرور قرابة العشرة أيام على محاولة “مي عيشة” وضع حد لحياتها، بتسلقها عمودا كهربائيا وسط الرباط، احتجاجا على الإستيلاء على عقار كانت تملكه نواحي مدينة القنيطرة، عقد وزير العدل، محمد أوجار، اجتماعا من أجل مواصلة دراسة موضوع التصدي الفوري والحازم لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير تحت إشراف وزير العدل وبحضور كافة أعضاء الخلية المتدخلين في المنظومة العقارية.
وأعلن وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم من قبل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” والمحددة وفق معيار متفق عليه، بلغ إلى حدود اليوم 57 قضية.
وكشف أوجار، خلال اجتماع للجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” التي أحدثت على مستوى الوزارة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس المضمنة في الرسالة التي وجهها لوزير العدل والحريات في 30 دجنبر المنصرم، أن هذه القضايا تتوزع حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير هذه اللجنة، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).
هذا وسجل الوزير، أن معظم القضايا تمركزت بالمدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، موضحا أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة.
