قال محمد اوجار، وزير العدل، إن المغرب ماض في اتجاه تخفيف عقوبة الإعدام، بما يحفظ التوزان بين الحق في الحياة وحق الدولة بسلبها باسم القانون.
وأبرز أوجار خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حملت عنوان “عقوبة الإعدام في افريقيا الفرونكفونية، المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وعقوبة الإعدام”، تم نظيمها صباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري بالرباط، أن الفصل 20 من الدستور نص على الحق في الحياة، “وهو أول حق تسهر الدولة على الحفاظ عليه ويحميه القانون باعتباره حقا أساسيا، غير أن القانون الجنائي منح إمكانية سحب هذا الحق في 31 حالة دقيقة ومحددة” ، وفق تعبير اوجار.
وفي ذات السياق أضاف المتحدث “ورغم أن القانون الجنائي ينص على سحب هذا الحق، إلا أن المغرب لم يطبق هذه العقوبة منذ 1993، والمغرب يتوفر إلى حدود 17 غشت 2017 على 91 حالة محكوم عليها بالإعدام”. يقول اوجار مشيرا إلى أن العفو الملكي يساهم بشكل كبير في تحويل هذه العقوبة إلى سجن مؤبد او محدد.
وأفاد اوجار أن المغرب يعمل جاهدا من أجل التخفيف منها مشيرا إلى أن القانون الجنائي، خفض عقوبة المشارك إلى السجن المؤبد، أو المحدد، ” وهو اختيار يستجيب لبعض لما تدعو إليه بعض المنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بحقوق الانسان”.
وأوضح أن هذه العقوبة لازالت تحظى بنقاش مجتمعي حقوقي باهتمام المنتظم الدولي، “وتوزع الرأي على هذا الأساس إلى ثلاثة اتجاهات، اتجاه المناهضين للعقوبة، واتجاه المدافعين عنها، واتجاه التخفيف، مع تعزيز الضمانات”.
تطبيق الحقوق لصالح المواطن الصالح وليس المجرم ولو قاصر ولمحاربة الجريمة والعنف وتخفيف الاكتضاض باالسجون وجب تطبيق الامن بقوة القانون وتنقيل معتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع الالكترونيات بالسجون ومنع قِوادة إدخال الزوجة او الصديقة مع المعتقل لانه حرام في الشرع وتلقين التربية الاسلامية السليمة والصلاة والتربية الوطنية وحسن السلوك وتطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين والسراق في حالة العود وتنقيل المعتقلين المجرمين الى السجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة والارهاب بالشرع والقانون الى المفتي لان الحبس هو ان يُحبس المعتقل عن جميع حرياته التي لم يحترمها وسترون النتيجة بسرعة