أوجار: اعتقال نشطاء الحراك كان بسبب خرق القانون وليس احتجاجهم السلمي

قال محمد أوجار وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ومعها النيابة العامة والشرطة القضائية قد احترمت حقوق وحريات الأفراد، وثق ما تنص عليه المواثيق الدولية فيما يخص حق التجمهر السلمي وحق الاحتجاج، وأن الاعتقالات التي أنجزت تمت في اطار التدخل بعد خرق القانون من طرف بعض الأطراف بالحسيمة.

وتابع أوجار خلال إجابته عن أسئلة النواب بالغرفة الأولى اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالبرلمان، أن السياسة الجنائية اتسمت بكثير من “الليونة” في التعامل مع الحراك الاجتماعي بالحسيمة، مشيرا إلى أنه وعلى مدى 7 أشهر من الاحتجاجات، تعاملت السلطات العمومية والقوات الأمنية ب “سلمية واحترام تام لحقوق المحتجين”، وأن الاعتقال كان نتيجة لخرق القانون المتمثل في حرق 45 سيارة واصابة 245 أمنيا وعرقلة خطبة الجمعة في السادس والعشرين من ماي الماضي.

إلى ذلك، أكد أوجار على أن الوزارة الوصية تتابع تطورات الملف، كما تتابع سيرورته في اطار القانون، “الذي يُمكن الموقوفين من ضماناتهم القانونية خلال المتابعة والتحقيق والمحاكمة، كما تم اشعار عائلاتهم والسماح لهم بالاتصال بالمحامين، الى جانب اخضاع اشخاص قالوا انهم تعرضوا للتعذيب على الخبرة الطبية”.

إلى ذلك، شدد أوجار على مشروعية الاحتجاجات ووطنية المحتجين وتشبثهم بثوابت المملكة.