دشن وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت، جولاته الميدانية بجهات المملكة، عقب تسلمه مهامه في إطار الحكومة الجديدة، من مدينة الحسيمة التي عاشت في الآونة الأخيرة على وقع بعض الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف العيش بالمدينة.
وخص لفتيت اليوم الاثنين 10 أبريل مدينة الحسيمة، بزيارة خاصة بتعليمات ملكية في هذا الإطار، قام خلالها بعقد “اجتماع مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم”، بحسب ما جاء في بلاغ رسمي.
وبحسب البلاغ الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه فإن زيارة لفتيت الميدانية للحسيمة التي جاءت على إثر تعليمات ملكية “للتأكيد على الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح ساكنة المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط… والتي عزمت الدولة كل العزم على مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذها في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر”.
وزير الداخلية أبرز حسب ذات البلاغ أن “الهدف من كل ذلك هو التجاوب مع نبض الساكنة ومطالبها ذات الطابع الاجتماعي المحض”، مثيرا بالمقابل الانتباه إلى أن “بعض العناصر والجهات التي يعرفها الجميع تعمل على استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”.
وتابع البلاغ هذه “الأهداف المشبوهة لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة بالوطنية.. على مر تاريخ الدولة المغربية”.
لفتيت شدد أيضا حسب البلاغ في الاجتماع على أن “هذه الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض، لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد”، كما أن وزارة الداخلية “حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعطاء نَفَس جديد في العلاقة بين السلطات المحلية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والنقابيين، حيث تم تمكين إقليم الحسيمة من خيرة أطر الإدارة الترابية في مختلف مستوياتها، كما تم الالتزام بنفس التوجه بالعديد من القطاعات الحكومية الأخرى”.
