اعتبر حزب البديل الديمقراطي أن المنع والإبطال الذي تعرض له الحزب هو “تكريس للعزوف السياسي وتهديد للاستقرار المجتمعي وإعطاء هدايا مجانية لخصوم المغرب في الاستثمار السيء لمثل هذه القرارات التي تضرب في العمق النموذخ المغربي”.
وأوضح أن هذا “القرار اللادستوري يخالف ويعاكس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومصادق عليها من طرف المغرب”.
وأكد حزب “الخميسة” في بلاغ توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، أن حكم إبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي “جائر التقت فيه إرادة التسلط مع انحياز القضاء وعقاب مكشوف وغير مبرر لاستقلالية القرار السياسي”.
وعبر أنصار الحزب عن رفضهم لما أسموه ب”الانحياز المفضوح للقضاء لتوجيهات وإملاءات وزارة الداخلية مما يعيد للأذهان شبح التسلط السياسي ويضرب نزاهة واستقلالية القضاء عبر التوظيف السياسي لمؤسسة من المفروض أن تظل محايدة”.
