بعد مرور سبع سنوات على توقيع اتفاقية إنشاء أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، تستمر مراحل الإنجاز محققة تطورات مهمة خلال الأيام الأخيرة. خاصة مع إعلان شركة “إن سي” عن بدئها في عمليات المسح.
انطلاق عملية المسح
شرعت الشركة الهولندية “إن سي”، المزودة للحلول تحت سطح البحر، في عمليات مسح لمسار خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا. إذ ستوسع الشركة منطقة عملياتها لتشمل غرب إفريقيا.
وقد عملت الشركة الهولندية في إنجاز ذلك بشكل وثيق مع مالك سفينة “ريدريج غروين”، على تحويل سفينة الدعم الزلزالي “وافز 7” إلى سفينة مسح مزودة بأحدث المعدات، فيما يجري عقد اجتماعات يومية مع ممثل للمشروع ومعالجي بيانات الشركة لتقييم جودة البيانات ومواءمة المسار لتنفيذ المشروع العملاق.
الانطلاق هذا جاء بعدما كانت شركة النفط الوطنية النيجيرية كشفت، في يونيو الماضي، عن عزمها توظيف جزء من التمويل الذي تلقته من البنك الإسلامي للتنمية، المخصص لتطوير أنبوب الغاز المغربي النيجيري، في تمويل عقود خدمات المسح البحرية والبرية في المناطق التي سيمر بها المشروع.
أهم المحطات قبل البدء في إنجاز المشروع
وسيكون مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب أطول أنبوب غاز في حالة إنجازه، حيث سيمتد على طول 5660 كيلومترًا، يعبر خلالها 13 دولة. وسيتم إنشاؤه برعاية من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، وشركة النفط الوطنية النيجيرية.
ويشار إلى أن مشروع الأنبوب هذا بدأ في دجنبر من عام 2016، باتفاق بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي في منطقة غرب إفريقيا وتعزيز أمن الطاقة في القارة، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي 16 شتنبر من العام الماضي؛ وقع المغرب ونيجيريا، ودول غرب إفريقيا مذكرة تفاهم لتأسيس خط أبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا.
وقبل ذلك؛ تحديدا في 29 أبريل من العام الماضي، وقع المغرب وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية، اتفاق تمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، بقيمة 14.3 مليون دولار.
وسيتم تشييد الأنبوب على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ 25 سنة القادمة، إذ سيكون امتدادا لخط أنابيب لنقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو المنجز في 2010.
وسيخوِّل هذا الأنبوب ربط احتياطات تصل إلى 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان بناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار. ما يجعله يكتسي أهمية استراتيجية للمغرب في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية وانعكاسها على مجال الطاقة.
