أمين مجلس المستشارين غاب عن جلسة عزله وترأس مع بنشماش جلسة تقديم قانون المالية

غاب المستشار البرلماني، محمد عدال، الذي يشغل منصب أمين مجلس المستشارين، عن الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية بمكناس، أول أمس الثلاثاء، للنظر في الدعوى الاستعجالية التي رفعها عامل إقليم خنيفرة، من أجل عزله من رئاسة جماعة مريرت.

وظهر عدال المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري وهو يترأس الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسي النواب والمستشارين لتقديم مشروع قانون المالية، إلى جانب رئيسي المجلسين، الحبيب المالكي حكيم بنشماش، وبحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو ما اعتبره المتتبعون لهذه القضية، محاولة منه للتأثير على سير الملف وتأجيل صدور قرار العزل في حقه، بالموازاة مع قيامه بمساعي الوساطة لدى الجهات المختصة لطي الملف.

وتوصل مكاتب باشوية المدينة تحمل إشعارا بموعد حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببلدية المدينة، من أجل البحث والتحقيق في ملفات تتعلق بمشاريع وصفقات وسندات طلب، تم إنجازها على مدى سنتي 2015 و2016، وهو نفس الإشعار الذي توصلت به الكتابة العامة لذات البلدية.

وذكرت المصادر، أن المستشار عدال صدر في حقه قرار المنع من ولوج مقر البلدية، وذلك إلى حين بت المحكمة في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عامل الإقليم إلى المحكمة الادارية بمكناس، يطالب فيها بعزله، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والصفقات والتدبير المالي والاداري.

وأكدت المصادر، أن عدال يتنقل بالمنطقة على متن سيارة فارهة تحمل ترقيم مجلس المستشارين، إلا أن السلطات الأمنية منعته من دخول البلدية، مع إعادة سيارات ومعدات الجماعة لمكانها، وكلفت خليفته الأول بالتسيير، الى حين حسم المحكمة في طلب عزله الذي تقدم به ممثل وزارة الداخلية.