كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، عن الإجراءت والتدابير التي اتخذتها الوزارة، للرفع من مستوى إدماج الخريجين في سوق الشغل، واضعا على رأسها إحداث مؤسسات جامعية دولية في الميادين الواعدة في إطار شراكات، وإبرام اتفاقيات شراكة قطاعية مع القطاعات الحكومية والفيدراليات والجمعيات المهنية.
وأوضح أمزازي في معرض إجابته على سؤال متعلق بآفاق إصلاح قطاع التربية والتكوين المهني، ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني، عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أحدثت 22 مؤسسة جديدة للتكوين المهني، لتزويد سوق الشغل بما يفوق 1.700.000 خريجة وخريج من التكوين المهني. إضافة إلى سبعة مؤسسات تم افتتاحها خلال الموسم التكويني 2017-2018.
وبهدف الرفع من قابلية الخريجين في الاندماج في سوق الشغل، تتجه الوزارة نحو مضاعفة عرض التكوينات التي تستجيب لبرامج التنمية القطاعية، عن طريق الرفع من عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بزيادة 20 % خلال سنة 2017-2018 و50 % في أفق 2018-2019، ومضاعفة عدد المسالك الممهننة المعتمدة في إطار الإصلاح البيداغوجي بـ20 مرة، أي بنسبة 64 %، منذ الموسم الجامعي 2005 -2006.
وساهمت الجامعات، في إطار ملاءمة عرضها التكويني مع حاجيات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في الرفع من قدرة الخريجين على الاندماج في الحياة العملية، من خلال العديد من البرامج، على رأسها برنامج التكوين في مجال الخدمات المنقولة (Offshoring) والذي مكن من إحداث تكوينات جامعية جديدة على المستوى التقني والإجازة والماستر تستجيب للحاجيات المهنية التي يتطلبها هذا الميدان. وفق تعبير أمزازي.
