أمريكية تقاضي المملكة العربية السعودية بعد إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون “العدالة ضد رعاة الارهاب”
أقامت أرملة أميركية لأحد ضحايا هجمات 11 شتنبر 2001، دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، و تعتبر هذه الدعوى هي الأولى منذ إقرار الكونغرس الأميركي، الأربعاء الماضي، قانونا يسمح لمواطنيه بمقاضاة حكومات دول أجنبية، بزعم دعمها هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية.
ونقلت وكالة الأناضول عن وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء، أن ستيفاني روس دي سيموني زعمت في دعواها، التي قدمتها الجمعة أمام إحدى المحاكم في العاصمة واشنطن بعد يومين فقط من إقرار القانون، أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم “القاعدة” وزعيمه الراحل أسامة بن لادن، كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها التي كانت حاملا بها حينما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في الهجمات.
وتطالب دي سيموني في الدعوى التي تتهم فيها السعودية بالقتل الخطأ لزوجها وإلحاق أضرار نفسية بها عمدا، بالحصول على تعويض مادي غير محدد القيمة.
وأبطل الكونغرس، الأربعاء الماضي، حق النقض (الفيتو)، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 شتنبر بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون.
ويعرف القانون باسم “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أو ما بات يعرف في الأوساط الأميركية بقانون “11 شتنبر”، أو قانون “جاستا”، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحه في 9 شتنبر الجاري، قبل أن يستخدم أوباما “الفيتو” ضده.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 شتنبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الخميس الماضي، إنه على الكونغرس تصحيح الخطأ في القانون لتفادي “تداعيات خطيرة غير مرغوبة”.
