بعد ترويج أنصار عبد الإله بن كيران، لرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص المادة 105 من النظام الأساسي لحزب “العدالة والتنمية”، التي تنص على عدم تطبيق المادة 16 التي تحدد عدد ولايات الأمين العام للحزب في ولايتين، بأثر رجعي، وبالتالي فإن بن كيران له الحق في الترشح لولاية ثالثة خلال المؤتمر الذي سينعقد غدا السبت، عقدت الأمانة العامة للحزب، آخر اجتماع لها خصص لتفسير هذه المادة.
وانعقد الاجتماع، أمس الخميس 07 دجنبر الجاري، بتوجيه من الأمين العام عبد الإله ابن كيران ورئاسة نائبه سليمان العمراني، من أجل مناقشة الموضوع الرائج المتعلق بالمادة 105 من النظام الأساسي للحزب وتبني تفسير لها، بناء على الحق في تفسير النظام الأساسي الذي خوله لها هذا النظام بموجب المادة 104 منه.
وبعد التداول، ثم التصويت، وخلصت الأمانة العامة إلى أن حزب “العدالة والتنمية” قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي، وأكدت الأمانة العامة أن الأمين العام الحالي للحزب ابن كيران قد استنفذ الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب.
