حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضمنيا مسؤولية “البلوكاج” السياسي الذي حال دون تشكيل الحكومة من قبل عبد الاله ابن كيران طيلة الخمسة أشهر الماضية، لعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، لاشتراطه مشاركة الاتحاد الاشتراكي في هذه الحكومة ، محذرة من أن حالة “البوكاج” سوف تستمر في حالة ما إذا بقي هذا الشرط قائما، مع من سيكلفه الملك بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعفاء ابن كيران.
وشدد بلاغ للأمانة العامة عقب اجتماعها أمس الخميس، وخصص لدراسة بلاغ الديوان الملكي حول إعفاء أمين عام الحزب من مهمة تشكيل الحكومة والاعلان عن قرب تكليف شخصية أخرى من ذات الحزب بهذه المهمة، (شدد) على أن “المسؤولية عن (البلوكاج) ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى”، في إشارة واضحة إلى اشتراط عزيز أخنوش دخول حزب الوردة إلى الحكومة، وهو ما ظل يرفضه ابن كيران رفضا قاطعا، رافعا شعار “انتهى الكلام”.
وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة “تؤكد أن الأمين العام للحزب (ابن كيران) رئيس الحكومة (المعين) لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها”.
وأضاف البلاغ أن هذه “الاشتراطات جعلت تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية، كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا”، معتبرة أن “مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين”.
وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي أن المشاورات القادمة لتشكيل الحكومة ،”يجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى هذه الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك”.
من جهة أخرى عبرت الأمانة العامة عن اعتزازها بقرار الملك محمد السادس، تكليف شخصية من الحزب لتشكيل الحكومة، بدل عبد الاله ابن كيران، الذي تم إعفاؤه بعد أن فشل في التوافق مع الفرقاء السياسيين على بناء تحالف حكومي.
ودعت الأمانة العامة المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم غد السبت 18 مارس من أجل مدارسة ما وصفه البلاغ بـ”المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب”.
