على بعد أيام من انطلاق الانتخابات الجماعية والجهوية، اقترح محمد بودن، رئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة أن يتم اشتراط تقرير طبي في ملف الترشح للانتخابات وأن لا يكون الملف مكتملا ،إلا بتوفر هذا التقرير الطبي، وكشف تحليلي لتعاطي المخدرات ومشتقاتها، فضلا عن سيرة ذاتية تعرض الخبرات العلمية، والعملية.
وأبرز بودن في تصريح لموقع برلمان.كوم أن هذا الشرط (التقرير الطبي) قد يساهم في منع غيراللائقين ذهنيا، جسديا،علميا وعمليا،من تمثيل الأمة،وولوج المؤسسات التمثيلية الترابية، معتبرا أن “مناقشة هذه المواضيع – ونحن مقبلون على استحقاقات هامة- قد يعتبرها البعض مزايدة أو ترفا فكريا وقد تعتبر ايضا إجهازا تعبيريا على حقوق بعض المواطنين والمواطنات وقد تعتبر فكرة طوباوية سابقة لزمانها إلا أنها يؤكد بودن “إن توفرت ستكون حاسمة في اختيار البروفيلات اللائقة للتقدم للاستحقاقات الانتخابية”.
واستدل ذات المتحدث بتجارب دولية تمنع ترشح من يعاني من أمراض مزمنة، و ضعاف البصر، ومتناولي الكحول والمخدرات مخافة حصول “حوادث ” كاليابان، ماليزيا، اندونيسيا، بروناي، بنغلاديش، سريلانكا، مبرزا في الوقت ذاته أن هناك نماذج تركز على الجانب العملي والعلمي كألمانيا ، ايطاليا، السويد ، فنلندا، ايسلندا، وهناك نماذج تجمع بين الجوانب العقلية والصحية ، العلمية والعملية ، بولندا ، النمسا، بيلاروسيا ، بلغاريا ، رومانيا ، كازاخستان ،أوغندا ، غانا، مصر.
وعن طريقة إنجاز هذا التقرير الطبي، أبرز بودن أنه يمكن تكوين لجنة انتقائية مستقلة ومتعددة التخصصات، يعهد لها بإجراء مقابلات مع المرشحين والمرشحات على ضوئها تقترح على مؤتمر الحزب ترتيب اللائحة من أجل تعديلها أو المصادقة عليها.