قبل حوالي أقل من سنة وبالضبط شهر أكتوبر الماضي، ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، تم خلالها الكشف أمامه عن الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة الملك محمد السادس في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمشتري. يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وبعد حوالي سبعة أشهر على انطلاق العمل بهذا البرنامج، والذي أعطيت انطلاقة العمل به في فاتح يناير من السنة الجارية، عجز العديد من المواطنين من الطبقة المتوسطة بمدينة أكادير والراغبين في اقتناء مسكن يقل ثمنه عن مبلغ 300.000 درهم، عن إيجاد شقق بهذا الثمن، في ظل احتكار جهات نافذة ومعروفة لمشاريع السكن بالمدينة.
ورغم أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لجميع الجهات المختصة، من أجل الوقوف على التنزيل السليم لجميع الأوراش الاجتماعية التي يشرف عليها، حتى يكون لها وقع إيجابي على الفئات المستهدفة، إلا أن “مافيا العقار” بأكادير تعيث فسادا وخرابا بدون حسيب ولا رقيب، ما ينبئ بسعيها لإفشال هذا المشروع الملكي عن سبق إصرار وترصد.
ولعلّ ما يكشف ويوضح بما لا يدع مجالا للشك أن مافيا العقار بأكادير تسعى لإفشال هذا المشروع الملكي، الذي يهدف لمساعدة الفئات الهشة على اقتناء سكن خاص بها، هو بيعها لشقق في السوق السوداء وبأثمنة خيالية.
وقد وقف موقع “برلمان.كوم” شخصيا على هذه الظاهرة، حيث تفاجأ بالرفع من ثمن شقة 250.000 (25 مليون سنتيم) في الوثائق، إلى مبلغ 540.000 (54 مليون سنتيم)، أي 290.000 (29 مليون سنتيم تحت الطبلة) أو ما يسمى “بالنوار”، بأحد التجمعات السكنية بحي بمدينة أكادير، وبشقة مساحتها لا تتجاوز 55 مترا مربعا.
وإلى جانب ذلك، فبعد إعلان برنامج دعم السكن، رفع بعض المنعشين العقاريين أثمنة الشقق التي كانت تباع سابقا بأثمنة مناسبة، تحت ذريعة أن هناك دعم من الدولة للمشترين بشكل مباشر، وبالتالي يصبح هذا الدعم وكأنه موجه لهؤلاء المنعشين وأصحاب المشاريع السكنية “مافيا العقار”، وبالتالي فالمواطن يصبح مجبرا على دفع نفس القيمة التي كان سيدفعها سابقا بدون دعم.
ومعروف على مدينة أكادير أن سماسرة مافيا العقار وأيضا سماسرة الكراء ينشطون بها بشكل أكبر، دون محاسبة وأمام مرأى الجهات المختصة، حتى باتوا أكبر مسبب لغلاء شقق الكراء وأيضا الشقق التي يرغب أصحابها في بيعها عبر الأنترنيت على مستوى مدينة الانبعاث وعاصمة جهة سوس ماسة، بل صاروا يعرقلون أحيانا عمليات البيع والشراء بين المعنيين بالعقار موضوع البيع والشراء، إذا لم تسر بالطريقة التي يفرضونها هم.
وفي ظل هذه المعطيات، فإن مافيا العقار والسماسرة يهددون نجاح المشروع الملكي لدعم السكن، والذي يريده ملك البلاد، مشروعا ناجحا يساعد الفئات الهشة من الطبقة المتوسطة، لاقتناء سكن رئيسي خاص بها، وذلك في إطار المشاريع الاجتماعية التي أطلقها والتي تدخل في إطار بناء الدولة الاجتماعية. لذلك يبقى التساؤل مطروحا، من يوقف جشع مافيا العقار بأكادير؟ ومن يحمي ساكنة المدينة والجهة من هذه المافيا؟ ومتى يتم القطع مع النوار؟
