أعضاء مجلس المستشارين “يرفضون” الرقابة على مالية المجلس

عبر مجموعة من أعضاء مجلس المستشارين عن رفضهم لقرار الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، إجراء رقابة مالية على الغرفة الثانية للبرلمان، نظرا للاختلالات التي تعرفها المؤسسة على بعد اشهر قليلة من نهاية ولاية المجلس، وذلك خلال إجتماع مكتب المجلس يوم الإثنين، حسب ما أوردته يومية الأخبار في عدد اليوم.

وأضافت ذات اليومية أن هذا الموقف جاء خلافا لمجلس النواب، الذي رحب رئيسه، رشيد الطالبي العلمي، بأي مراقبة لتدبير الأموال العمومية بالمجلس، حيث أوضح العلمي، أنه هو من بادر إلى مراسلة الخازن العام للمملكة من أجل المطالبة بمراقبة نظام تدبير مالية المجلس لوضع حد لم وصفه بـ”السيبة” داخل المجلس.

وأكد العلمي أن ذلك يدخل في صلب عمل واختصاصات الخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في إطار تدبير المالية العمومية الذي ينطبق على جميع المؤسسات التابعة للدولة، حسب نفس الجريدة.