علم “برلمان.كوم” من مصادر عليمة أن عددا من الأطر بوزارة الاقتصاد والمالية، من بينها، شقيق ادريس الأزمي الادريسي ، القيادي في البيجيدي والوزير السابق المكلف بالميزانية، متورطون في فضيحة عقارية معروضة حاليا أمام القضاء.
وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بمسؤولين وأعضاء في الجمعية السكنية “النرجس”، التي يسيرها كل من (أحمد ع.) و(محمد ه. ف،) ، وهما مفتشان للمالية ويتوليان على التوالي منصبي رئيس وأمين الصندوق لذات الجمعية ، حيث لجآ إلى ممارسات قائمة على التحايل والتدليس من أجل بيع قطعة أرضية مخصصة لتشييد مدرسة عمومية ، وهي العملية التي مكنتهما من الحصول على أرباح تقدر بـ 4 ملايين و220 ألف درهم.
وأضاف ذات المصادر أن أعضاء مكتب الجمعية السالفة الذكر ومن بينهم (ع. أزمي الادريسي) شقيق الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، كانوا قد اقتنوا سنة 2013 قطعتين أٍرضيتين بدوار “الولالدة” بتمارة ، ذات الرسم العقاري عدد 38/91531 و 38/76651 ، وحولوهما إلى تجزئة خاصة بتشييد الفيلات والسكن الاقتصادي ، بالإضافة إلى مدرسة للحضانة ، مع الالتزام بموجب دفتر للتحملات بتخصيص مساحة 5.385 متر مربع لتشييد مدرسة عمومية.
وأوضحت مصادرنا أنه خلال زيارة للقطعة المخصصة لبناء المدرسة من قبل لجنة للخبراء في مايو 2015 تم تقييم هذه القطعة بـ 2.692.500 درهم، حيث قررت إطلاق اسم “مليكة الفاسي” على هذه المؤسسة بعد بنائها.
وبعد مرور بضعة أسابيع، تقول ذات المصادر، حصل مسؤولو الجمعية السكنية “النرجس” بتاريخ 17 يونيو 2015 على موافقة الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة بتقليص عرض طرقات التجزئة من 12 مترا إلى 10،5 مترا، قبل أن يشرعوا بتاريخ 4 أبريل 2016 في بيع القطعة المخصصة لبناء المدرسة العمومية “مليكة الفاسي” للمدعوين (م. ح) وهو مقاول، و (إ. ه) ومهنته طبيب، بمبلغ 6.473.000 درهم.
وقد حصل الأخيران بتاريخ 7 فبراير 2017 من المحافظة العقارية لتمارة على شهادة الملكية للقطعة المسماة “نرجس-مدرسة خاصة” ، تحمل رسم عقاري عدد 38/108928 وتصل مساحتها إلى 8.248 متر مربع.
وبتاريخ 23 فبراير 2017 ، تقدم المالكان الجديدان للقطعة الأرضية، التي جرى تحويلها من قبل جمعية السكن “نرجس” عن هدفها الأساسي ، أمام الشباك الوحيد بتمارة للحصول على رخصة بناء مدرسة خاصة ، وهو الطلب الذي تم رفضه من قبل الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة .
وعلم الموقع أن مديرة الوكالة الحضرية وجهت الى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية تقريرا يتناول مختلف الملابسات والممارسات المشكوك في صحتها، التي شابت عملية انتقال ملكية القطعة الأرضية السالفة الذكر عن طريق التحايل .
وأفادت مصادرنا المدعو (ع. أزمي الادريسي)، حاول استغلال الصفة الوزارية لشقيقه من أجل تسهيل مختلف المساطر الإدارية المتعلقة بعملية التحايل والتدليس ، التي قامت بها الجمعية السكنية “النرجس”، مدعيا أن أعضاء الجمعية و لمشتريين الاثنين للقطعة الأرضية وأغلبهم من مواليد تازة ، التي تنحدر منها عائلة الأزمي الإردريسي.
