قال محمد العربان أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بتطون، إن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، يوم السبت، انحاز إلى صف المطالب الإجتماعية والثقافية والإقتصادية لساكنة الحسيمة والريف عموما وباقي الجهات المهمشة، مشيرا أن الخطاب أعطى الضوء الأخضر لمتابعة المسؤولين والسياسيين المتلاعبين بمصالح الوطن والمواطنين قضائيا.
وتابع العربان في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن “البدء في تنزيل مضامين الخطاب الملكي يجب أن يكون فوريا في تحريك التحقيقات والمتابعات في حق جميع من تبث إخلاله بمسؤولياته أو استغلاله لمنصبه سياسي، أو تلاعبه بمصالح الوطن والمواطنين”، مشيرا إلى أنه “من دون إطلاق يد القضاء في محاربة الفساد دون تدخل أو مساس باستقلاليته سيبقى خطاب العرش مجرد خطاب لإراحة الضمير وتنفيس الغضب”.
ورأى المتحدث ذاته أن “الفشل واضح في تدبير العديد من القطاعات ومتابعة المشاريع التنموية ليس فقط في مدينة الحسيمة وإنما في العديد من القطاعات والجهات، وخير دليل على ذلك هي تقارير لجان التقصي والتفتيش والمجلس الأعلى للحسابات، التي وقفت على عدد من الاختلالات في مجموعة من المؤسسات والجماعات المحلية، والمطلوب الآن مصالحة المواطنين مع السياسة عبر تحديد المسؤوليات فيما يقع وتحريك المتابعات القضائية”.
وأضاف العربان أن “أهم سمات خطاب العرش هو حديث الملك عن التطبيق الفعلي للفقرة الثانية من الدستور، تلك التي تتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعني الانخراط المباشر لجميع مؤسسات الرقابة والحكامة والقضاء في محاسبة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام أو فساد إداري أو سياسي”. مشددا على أنه “من المحتمل سقوط رؤوس كبيرة، وهي اﻹشارة الوحيدة لإعطاء الأمل لكل المغاربة بدولة الحق والقانون”.
