أساتذة الزنزانة 10 يعودون للاحتجاج أمام مقر الوزارة
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، خريجي السلم 9، اليوم الأحد، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم السبت 1 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة للمطالبة بتسوية ملفهم العالق منذ سنوات، والذي وصفته التنسيقية بأنه “مشؤوم” ويستدعي حلا عاجلا لتحقيق الإنصاف.
وفي هذا الساق، قالت التنسيقية في بلاغ لها اطلع موقع “برلمان.كوم” عليه، إن “الناظر إلى مشهد الصراع القائم حاليا، من زاوية التفاعلات الجارية بين الأطراف المنخرطة فيه، ستدهشه طريقة إدارة اللعبة وتوازناتها، واتباع هذه الأطراف إستراتيجية واحدة في الإدارة، وقواعد اشتباك ثابتة؛ إلى درجة يبدو معها أن هذه الأطراف تواضعت على التوافق على هذا الأسلوب، حيث المماطلة وتمرير الوقت إلى حين تغير المعطيات، وعلى هذا الأساس ينخرط الجميع بتفاهمات مؤقتة، بعضها صريح وعلني، وبعضها ضمني ومستور”.
وأضاف البلاغ، أن التنسيقية “راقبت مختلف المشاهد وبكثير من الحكمة والتبصر والصبر، وعلى مدار الشهور والأيام الماضية”، مشيرا إلى أنها “رغم عدم انقطاع النضالات بمختلف الوسائل المشروعة إلا أنها لامست تراجعات من شأنها إقبار متضررات ومتضرري الزنزانة 10 والالتفاف على حقوقهم”.
ومن جهة أخرى، حذرت التنسيقية من أي تراجع عن المكتسبات التي جاءت بها الاتفاقات السابقة، مشددة على ضرورة التعجيل بالإجراءات الرامية إلى طي الملف بشكل نهائي وفوري، كما اعتبرت أن “المكتسبات التي جاءت واضحة بعد التاسع من يناير حق لا يمكن التنازل عنه، ومجرد خطوة بسيطة في حل الملف”.
ولم يفوت البلاغ الفرصة لدعوة كافة الإطارات النقابية إلى “تحمل المسؤولية ومواصلة الدفاع عن الملف بحثا عن المزيد من المكتسبات دون أي رجوع للوراء”، رافضا “أي مساومة بملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9″.
وأبدت التنسيقية تمسكها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى السلم 11 خارج أي حصيص بأثر رجعي إداري ومالي منصف، مع جبر الضرر لجميع الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 القابعين في زنزانة 10.
وخلصت التنسيقية إلى دعوة الوزارة الوصية ومعها الحكومة إلى “تنزيل الاتفاقات السابقة، خصوصا ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وعلى رأسها أساتذة الابتدائي والإعدادي، إضافة إلى كل الاتفاقات التي فيها مصلحة الشغيلة”، رافضة بذلك “كافة الصيغ التكبيلية لقانون الإضراب، ودمج صندوقي CNOPS وCNSS الذي يكرس التراجعات والمساس بمكتسبات وحقوق الشغيلة”.
