أزمة مالية خانقة تهدد المكاتب الجهوية للقناة الثانية “2M”
علم موقع “برلمان.كوم” من مصادره، اليوم الأربعاء، أن المكتب الجهوي للقناة الثانية “2M” في فاس، اضطر إلى الإغلاق بسبب عدم دفع الإيجار، إذ يعكس هذا الحدث الصعوبات المالية الجسيمة التي تواجهها القناة العمومية المغربية، ويضاف ذلك إلى سلسلة من الإخفاقات المماثلة المسجلة في مدن أخرى، وفق مصادر الموقع.
وكشفت ذات المصادر، أنه وفي مدينة مراكش، وقبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي “FMI” والبنك الدولي، أقدمت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” على قطع الكهرباء عن مكتب “2M”، قبل أن تقوم بإزالة العداد الكهربائي. وذلك على خلفية الفواتير غير المدفوعة، وحسب مصادر مقربة من الملف، تم تسجيل حوادث مشابهة في مكتب طنجة.
هذا ولا تقتصر هذه الإخفاقات المالية وفق مصادر الموقع، على دفع الإيجارات أو الفواتير، بل تعاني المكاتب الجهوية للقناة الثانية “2M” أيضا من نقص حاد في التجهيزات، مما يعرقل قدرتها على العمل بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه مقدمو الخدمات صعوبة في استرجاع مستحقاتهم، بسبب نقص السيولة المالية.
وأكدت ذات المصادر، أن الأزمة المالية الكارثية لقناة “2M” تعود إلى قرارات سياسية سابقة، إذ يُتهم مصطفى الخلفي، الذي كان وزيرًا للاتصال في حكومة حزب العدالة والتنمية “PJD”، بتعمد إضعاف شركة “صورياد 2M”، كرد فعل على خطها التحريري النقدي والمستقل. فيما أدى هذا الخيار السياسي إلى دخول القناة في دوامة من الديون والعجز الهيكلي، وسط تجاهل من رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش.
وفي وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث دولية كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية “CAN” وكأس العالم لكرة القدم، تثير الأزمة التي تمر بها قناة “2M” تساؤلات حول قدرتها على مواكبة هذه المواعيد المهمة، حيث تعاني القناة، التي يفترض أن تروج لصورة المغرب، من نقص حاد في الموارد، مما يهدد دورها الاستراتيجي على الساحتين الوطنية والدولية.
