تساءل عدد من المهتمين بموضوع تدبير الأرشيف العمومي عن سر تجميد مشروع أرشفة ملفات محاكم المملكة منذ انطلاقه سنة 2005، وهو المشروع الذي عرف بناء وتجهيز خمس مراكز جهوية لتدبير الأرشيف القضائي، وفق المعايير الدولية بمبالغ وصلت حوالي عشرين مليار سنتيم.
وتحدث ذات المهتمين، لـ”برلمان.كوم” عن “أن المغرب ظل متخلفا عن الركب الدولي في أرشفة ملفات المحاكم، وحتى عن جيرانه الجزائر وتونس وعدد من الدول الإفريقية، ناهيك عن التجارب الدولية الرائدة، رغم التوصية خاصة التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي المعروض على الملك، لكون وثائق الارشيف تعد ذاكرة الأمة وخزانا معلوماتيا عن تاريخ المغرب، إضافة إلى كونه مصدرا لحماية حقوق الأفراد والجماعات ومرجعا للوقوف على التجارب السابقة في التدبير العمومي وحجة على اختلالات الماضي.
كما نبهت ذات المصادر إلى أنه “رغم صدور نص قانوني سنة 2007 لتنظيم الارشيف العمومي غير أنه ظل حبرا على ورق بدون تفعيل حقيقي”.
في هذا الصدد أشارت المصادر الخبيرة في مادة الارشيف، أن “وزارة العدل قامت ببناء وتجهيز خمس مراكز جهوية لأرشيف المحاكم بمعايير دولية، لتدبير الرصيد الوثائقي للمؤسسات القضائية والذي يقدر حاليا بأزيد من ثلاثون مليون ملف في وضعية كارثية بالمحاكم خارج قواعد تدبير الارشيف المعمول بها دوليا، الشيء الذي يعرض حقوق المتقاضين للاهمال والاتلاف”.
وأضافت المصادر أنه “رغم تعيين مسؤولين وموظفين عن هذه المراكز غير أنه لحد الساعة لم يصدر أي إطار قانوني لإحداث هذه المراكز وطريقة اشتغالها وتنظيمها، أو أي إطار تنظيمي للمهنة ولقواعد عملها التي تعد ذات خطورة كبيرة نظرا لما هو مرتبط بآجال الحفظ وطريقة تحويل الملفات ورقمنة بعضها وكذلك فيما يتعلق بمسؤولية مسطرة إتلاف جزء منها طبقا للقانون وللقواعد المهنية”.
كما تخوفت المصادر من كون هذا التماطل سببه الخوف من الحجج المكتوبة والمضمنة في ملفات المحاكم عن حقبة معينة من تاريخ المغرب، رغم إنفاق الملايير من المال العام على مشروع غير مفعل لينضاف إلى سلسلة المشاريع الميتة في البلاد”.
وخلصت ذات المصادر إلى أن “العملية ابتدأت منذ عهد الوزير الراحل بوزبع ومازالت مستمرة حتى عهد محمد اوجار وزير العدل الحالي بدون أن يتحقق أي تقدم في الموضوع، خصوصا وأن تنظيم أرشيف المحاكم تعاقب عليه عدد من الوزراء، كما أن شروط الحكامة الإدارية تبتدأ من التنظيم الجيد للمعلومة المضمنة في الأرشيف، وأن جميع الدول التي تحترم ذاكرتها وحقوق مواطنيها تولي أهمية كبيرة للموضوع، بل أحدثت له نصوص قانونية وتنظيمية ومؤسسات بحثية كبرى خاصة، نظرا لارتباطه المباشر بالمواطن وحقوقه.
