منح أرباب المقاهي والمطاعم، مهلة 30 يوما للمجالس الجماعية، وعلى رأسها مجلس الدار البيضاء، الذي يقوده حزب “العدالة والتنمية”، من أجل التراجع عن القرار الجبائي، قبل اتخاذهم قرارات تصعيدية خطيرة.
وأكد أرباب المقاهي والمطاعم، المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية، خلال مجلسهم الوطني الأول المنعقد أمس الأربعاء بمدينة القنيطرة، أنهم سيمنحون “العدالة والتنمية” مهلة شهر من أجل التراجع عن القرار الجبائي، وإلا سيضطرون لاتخاذ قرارات أكثر تصعيدا.
وبحسب الجمعية الوطنية، فإن المؤتمرين، قرروا في المجلس الوطني المنعقد تحت شعار “موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر”، بأنه في حالة ما لم تقم هذه المجالس الجماعية بالتراجع عن القرار المذكور يوم 9 يونيو كحد أقصى “سيتم تحديد تاريخ وقفة احتجاجية وكذا مسيرة وطنية” وذلك ردا على تعنتهم ورفضهم فتح باب التشاور والحوار.
وأوضح هؤلاء، أن الأمر لن يقتصر على مسيرة وطنية، بل سيتم اللجوء إلى مقاطعة منتوج غازي، وذلك للضغط على المجالس الجماعية، وهو الأمر الذي سيدخل المنتخبين في مواجهة أيضا مع أرباب شركات المشروبات الغازية.
وعبر أرباب المقاهي والمطاعم خلال مجلسهم الوطني، عن رفضهم للطريقة التي تعامل بها مجلس الدار البيضاء، الذي رفض الجلوس على طاولة الحوار، بالرغم من الرسائل العديدة التي تم توجيهها وكذا وساطات بعض الأحزاب.
وأدان المجتمعون أيضا، الزيادة التي طالت القرار الجبائي والتي بلغت نسبة 10 في المائة، الأمر الذي أصبح يشكل تهديدا لكثيرين من أرباب المقاهي ويهدد بإغلاق محلاتهم، محملين المجلس الجماعي مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع.
وحمل المكتب الوطني للجمعية المذكورة، المسؤولية للمجالس الجماعية، متهما إياها بضرب قطاع حيوي يشغل مليون ونصف عامل، وتعيش بواسطته آلاف الأسر المغربية بعدة مدن، ناهيك عن كون ما يتعرض له هو ضرب لشريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، بحسب تعبيرهم.
ويتعامل مجلس مدينة الدار البيضاء، وعدد من المجالس الجماعية، باستعلاء مع مهنيي المقاهي والمطاعم، خاصة أنهم يرفضون تفعيل آلية التشاور العمومي، والجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الزيادات التي تم إقرارها.
