وجه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري اليوم السبت رسالة قوية إلى الاتحاد الاوروبي مفادها أن المغرب يطالب بضمانات قوية من أجل المحافظة على العلاقات الفلاحية.
وأكد أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن التطور الوحيد المسجل بشأن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يتمثل في قبول طلب الاستئناف من طرف محكمة العدل الاوربية.
وشدد وزير الفلاحة على أنه “من المبكر أن يتم تقديم هذا الامر على أنه مخرج لهذا الملف”.
وتأتي تصريحات عزيز أخنوش لتفنيد ما تداولته مؤخرا بعض المنابر الاعلامية التي تبعث على الاعتقاد بأنه تمت تسوية هذا الملف، موضحا أن من شأن ذلك التقليل من “خطورة الوضع الذي نعيشه منذ نشر قرار المحكمة الأوروبية في 10 دجنبر. وهذا مناقض للحقيقة”.
وخلص الوزير إلى أن “اليقظة والتعبئة ماتزال قائمة، وستظل هي سيدة الموقف بالنسبة للمغرب في معالجة هذا الملف القضائي”.
ويعود آخر تطور في الملف إلى 29 مارس 2016، وهو تاريخ نشر طلب الاستئناف بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. هذا التطور يمثل فقط قبول الطلب من طرف محكمة العدل الأوروبية، ويطلق مسارا قضائيا طويلا لدراسة وتحليل حجج مجلس أوروبا والدول الأعضاء التي ستتدخل من أجل دعم المجلس.
