تعقيد جديد لمسار المشاورات الحكومية المنطلقة منذ زهاء 150 يوما، أكد عليه اليوم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش في لقاء جهوي لحزبه، حين تشبث بحكومة من 240 مقعدا برلمانيا، تجمع 6 أحزاب، العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالإضافة للتكتل الرباعي المتكون من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تصريحات أخنوش جاءت خلال لقاء تواصلي لحزبه بمدينة افران اليوم السبت 4 مارس، بعد عوته من افريقيا التي رافق فيها الملك في جولته بعدد من دول القارة، حيث أكد في كلمته بأن “موقف الحزب ثابت من تشكيل الحكومة، الذي دعا إليه منذ بدء المفاوضات وهو موقف يتبنى الانسجام والتكامل من أجل تشكيل أغلبية قوية”.
موضحا بأن “موقف الحزب كان واضحا منذ البداية ودافع عن قناعته بتشكيل حكومة منسجمة ومتكاملة بأغلبية 240 مقعد يمكنها أن تسير بشكل مريح الولاية القادمة”، وتابع “بأن الحزب يعد فقط طرفا معنيا بالمفاوضات الحكومية، وأنه عمل منذ البداية على تسهيل مهمة تشكيل الحكومة والتعاون بشكل بناء من أجل تحقيق ذلك”، وتابع “حيت خاص نكونو صحاح ما مستعدينش كحزب ندخلو في تكتل ما واقفش على جوج رجلين”.
ودافع عزيز أخنوش عن مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، بالقول “خاص تكون الأمور واضحة، حنا مع الأغلبية ترجع، حزب الاتحاد الدستوري معانا في الفريق النيابي، وحنا ما غاديش نتخلاو على الاتحاد الاشتراكي، حيت عندو قوتو ومكانتو وعندو إمكانيات يخدم على المستوى العالمي”.
واستغرب أخنوش رفض عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف، دخول حزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة، قائلا: “أنا ما فهمتش في الأول يتصلو بالاتحاد الاشتراكي واليوم ما بقاوش صالحين.. حزبنا متضامن مع الاتحاد، كون دار الفالطة نقولو أنه دارها ولكن هو ما دار والو”.
أخنوش شدد على “عدم الانتباه للهجمات المغرضة التي تعرض لها الحزب في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى التشويش على مشاريع الحزب المستقبلية، والتي يبدو أنها أزعجت أطرافا لم ترقها الدينامية التي بدأها الحزب منذ مؤتمر بوزنيقة”، حسب تعبيره في إشارة إلى هجمات حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال ومحمد زيان المنسق الوطني للحزب الليبرالي المغربي، المتهمة لأخنوش بسلب ملايير الدراهم من خزائن الدولة لصالح مشاريعه التجارية.
