بعد تدخلها لإطلاق سراح نجل مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية متهم بالاتجار في الكوكايين، انتقلت البرلمانية رقية الرميد أخت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، على متن سيارتها إلى منطقة سيدي علال التازي بنواحي القنيطرة من أجل توقيف إجراءات حكم قضائي صادر باسم الملك عن المحكمة التجارية بالرباط، يقضي بعملية تسليم تعاونية لإنتاج الأرز إلى رئيسها الشرعي، الذي تعرض لأكبر عملية نصب واحتيال على يد موظف وزوجته يعملان ببلدية القنيطرة التي يترأسها عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
وأفاد مصدر قضائي، كما جاء في عدد يومية “الأخبار” ليوم غد الخميس، أنه إثر حضور المفوض القضائي محمد الهديلي إلى مقر التعاونية الفلاحية “الأرز” بمنطقة سيدي علال التازي لإجراء عملية تسليم التعاونية إلى رئيسها الشرعي، وبعد بدء عملية التسليم حضرت البرلمانية رقية الرميد التي تعمل محامية بهيأة الرباط رفقة المتهمة، وهي زوجة موظف كان يعمل ببلدية القنيطرة ويوجد رهن الاعتقال بسجن الزاكي بمدينة سلا.
وذكر المصدر ذاته، تكتب “الأخبار”، فإن أخت الرميد حاولت عرقلة عملية التسليم وتنفيذ الحكم القضائي مستقوية بأخيها وزير العدل، رغم أن القانون، يقول مصدر “الأخبار”، يمنعها من حضور عملية تنفيذ الحكم القضائي أو الانتقال إلى مكان التنفيذ. ما اعتبره تحديا سافرا وبهذا تكون قد خالفت القانون
الوزير الرميد لا يقبل بهذا بثايا .والمتدخلة أظن انها تدخلت بصفتها محامية الطرف الآخر وبيدها ما يثبت الصعوبة في التنفيذ .ولو كان نسخة من المقال. إلى حين البث