اشتد النقاش في الآونة الأخيرة في المغرب واحتدم الجدل سياسيا وقانونيا بخصوص رواتب البرلمانيين، خاصة بعد رفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشعارات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والخفض من أجورهم.
رواتب البرلمانيين المغاربة يرى عدد من المراقبين أن كلفتها تثقل كاهل ميزانية الدولة، ف”نواب الأمة” وفق النصوص القانونية المنظمة لأجورهم وتعويضاتهم وإمتيازاتهم يكلفون ما يزيد عن 40 مليارا سنويا، بأجر شهري يقدر ب36000 درهم 3600 أورو، بالإضافة لمعاش شهري يرافقه مدى الحياة يبتدئ ب 5000درهم(500 أورو تقريبا)، دون الحديث عن التعويضات الجزافية التي يتقاضونها عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، إستفادتهم من تخفيضات تبلغ 50في المائة عن الإقامة في الفنادق، و60في المائة عن النقل الجوي، ناهيك عن مجانية التنقل عبر القطارات، وتعويضات عن التنقل خارج أراضي المملكة يمكن أن تصل إلى2500درهم لليوم الواحد.
جدل رواتب وتعويضات البرلمانيين المغاربة، يعود للواجهة بين الفينة والأخرى، مسلطا الضوء على نفقات خيالية يمكن تصنيفها في إطار “الريع المقنن”، فالنواب البرلمانييون الذين تكلف تعويضاتهم ورواتبهم خزينة الدولة ما يزيد عن 40 مليارا سنويا، وهو الرقم الذي بإمكانه خلق أكثر من 100ألف منصب شغل براتب شهري يقدر ب3000درهم، يمكن أن يحل جزء كبيرا من معضلة البطالة التي نهشت جسد الشباب المغاربة، رقم خيالي يذهب لجيوب برلمانيين لا يكلف عدد كبير منهم، نفسه حتى عناء حضور الجلسات ونقل هموم من انتخبوه.
المغرب ومقارنة مع دول أخرى تبقى أجور نواب الأمة فيه “متوسطة” نسبيا، ماديا فقط دون التطرق إلى المردودية وإن كانت فعلا مستحقة أم لا، نأخذ بعين الإعتبار فرنسا التي تعتبر النموذج الأول المحتدى به في المغرب كافة المجالات، حيث يتقاضى النواب البرلمانييون أجرا شهريا يقدر ب7180 أورو وهو ضعف ما يتلقاه نظرائهم المغاربة، فيما تتصدر إيطاليا التصنيف الأوروبي من حيث رواتب النواب البرلمانيين رغم الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد من العام 2008، بحيث يصل الدخل الشهري للبرلماني الإيطالي إلى 10430 اورو، ما يضعه على رأس بواب القارة العجوز والثاني عالميا خلف الولايات المتحدة بدخل شهر يتجاوز 13500 أورو.
وعلى المستوى الإفريقي، تبقى رواتب البرلمانيين المغاربة من أعلى الرواتب، حيث تأتي ثانية خلف إفريقيا الجنوبية والتي يتلقى نوابها دخلا شهريا يقدر ب6100 أورو، وغير بعيد عن الصديق الإفريقي، السنغال والذي يتقاضى نوابه 3000 أورو كتعويض شهري، في الوقت الذي يبقى فيه راتب برلمانيي جارة المغرب، تونس، لا يتجاوز 1000أورو، وهو ثلث ما يتقاضاه النواب في المغرب.
الحديث عن رواتب البرلمانيين، يجرنا حتميا لمقارنة تقاعدهم، والذي أثار ومازال يثير الجدل في المغرب، بعد أن تعالت أصوات المطالبين بإلغاء معاشات البرلمانيين باعتبارها ريعا وتبديرا للمال العام، فالنائب البرلماني المغربي المتقاعد يتقاضى معاشا شهريا يبتدأ من 5000درهم (500أورو تقريبا) عن كل ولاية تشريعية، فيما تنضاف له 2000درهم أخرى عن كل ولاية، غير بعيدين عما يتلقاه التونسيون والذين تبدأ معاشاتهم من 300أورو وتنضاف لها 30في المائة على كل ولاية تشريعية في حدود ثلاث ولايات، في الوقت الذي يحتفظ نواب السنغال ب80في المائة من أصل الراتب الذي كانوا يتلقونه.
ورجوعا لل”قدوة الفرنسية” فيتلقى النواب الفرنسيون 2700أورو غير بعيدين عن معاش متصدر الرواتب أوربيا، الإيطاليون حيث يتراوح معاشهم ما بين 2400أورو و7500أورو ابتداء من الولاية التشريعية الثالثة، في الوقت الذي تحافظ فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الصدارة العالمية حتى في المعاشات ب11600أورو أو مايعادل 80في المائة من راتبهم.
وكان عدد من المتصفحين المغاربة قد دعوا لوضع حد لما وصفوه ب “ريع البرلمانيين” ووقعوا عرائض الكترونية تدعو الى اعادة توجيه تلك المبالغ، لتستجيب بعض الاحزاب السياسية باقتراح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل معاشات البرلمانيين.
