أشادت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أول أمس الثلاثاء بأبيدجان، بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بمبادرة مشتركة من المغرب والولايات المتحدة.
وجاء ذلك خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمت يومي 23 و24 أبريل الجاري بأبيدجان، من طرف هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري الإيفوارية، وبحضور الوزير الأول الايفواري، روبير مامبي بوغري، حول موضوع “من أجل حوار معزز بين هيئات التقنين وكبريات المنصات الرقمية على مستوى القارة الإفريقية وفي الفضاء الفرنكفوني”.
وأكدت أنه “من المهم إبراز وجاهة واشتمالية أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي المعتمد بالتوافق يوم 21 مارس 2024، والذي حظي في البدء برعاية مشتركة من المغرب والولايات المتحدة الامريكية”. موضحة أن هذا القرار يتميز بالتركيز على ضرورة اعتماد مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي، والتي ترتكز على القانون الدولي، وتضمن التناسب مع مختلف حاجيات وقدرات البلدان المتقدمة والنامية.
واعتبرت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في السياق ذاته، أنه لا يتعين طرح هذه القضية فقط من حيث تقييد الاستخدام فقط، بل أيضا من حيث مراقبة هذا الاستخدام ومن حيث توسيع الولوج إلى الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا في مجال التنمية الشاملة للبلدان.
كما دعت إلى مقاربة عالمية متسقة في مجال تقنين المنصات الرقمية الشمولية، معتبرة إياها “الوسيلة الوحيدة لضمان منظومة رقمية آمنة للجميع، ولسوق رقمية مفتوحة، سلسة ومنصفة”، مبرزة أن “هذا الرهان الأخير يعد أساسيا بالنسبة للقارة الإفريقية أكثر من باقي مناطق العالم”.
وأشارت أخرباش إلى أنه يتعين على إفريقيا أن تكون فاعلا في التقنين العالمي وأن تسهم في بناء التوافق الدولي حول قواعد وإجراءات تأطير أنشطة المنصات الرقمية الشمولية.
وسجلت أخرباش، التي تتولى أيضا رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، أن هذا الترافع يمثل طلبا مشروعا لاستحضار خصوصيات وحقائق القارة، ولمساءلة منصات مهيمنة لا تفرض قوتها الاقتصادية فحسب، بل أيضا معاييرها الثقافية والسياسية.
ومن جهة أخرى أبرزت أخرباش أنه “بالنسبة لقارة يتعين عليها مواجهة رهانات التماسك الاجتماعي، والوحدة الوطنية، والسيادة الثقافية، ونزاهة العمليات الانتخابية، وتقاطب النقاش العمومي، وخطاب الكراهية والتطرف، لأن إرساء نموذج للتقنين يكون في الآن ذاته، ناجعا ومرتكزا على الحقوق والحريات ويعد ضرورة ذات استعجالية قصوى”.
