بخصوص إعادة هيكلة حقل الأوقاف والشؤون الإسلامية، تضمنت الرسالة الملكية، والتي مر عليها شهران، الموجهة إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدة توجيهات وتعليمات ملكية، ما يدل على بداية مأسسة قطاع حيوي يدر أموالا مهمة ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويحتد النقاش بين المتابعين لهذا الموضوع، في أفق التشديد على ضرورة الاستجابة للمطالب الواردة في الرسالة الملكية، بهدف تطوير البحث العلمي في قضايا الإصلاح الديني ومجالات التنمية الوطنية، كقطاعات تستفيد هي الأخرى من أموال الأوقاف.
في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أكد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام، أن “الجزء المالي الذي تخصصه الأوقاف للبحث العلمي ضعيف جدا، ولا يرقى للمستوى المطلوب، لأن هذا القطاع مهم ويدر مداخيل مالية مهمة، من الواجب أن توظف بشكل عقلاني تماشيا مع المطالب التي دعت الرسالة الملكية إلى تنزيلها في هذا الصدد”.
وأضاف أبو حفص، أن “قطاع الأوقاف يتميز بأهمية خاصة من حيث الموارد المالية التي يتمتع بها، كونه قطاع كبير لكنه ارتبط بما هو ديني فقط، ومن أهم الأبواب التي يجب الاستثمار فيها البحث العلمي المتعلق بالاجتهادات، في أفق إنجاز الدراسات والأبحاث.
وأوضح المتحدث أن “المجتمع يعيش جدلا واسعا، حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالدين، والتي تستلزم التفعيل الاستعجالي لمجموعة من المقاربات التطبيقية لتجاوز أزمة “الجدل العقيم”، الذي لا ينتج حلولا ملموسة، وإجابات شافية لهذه الانشغالات ذات الطابع الديني التي تشغل الرأي العام داخل المجتمع المغربي”.
