أصبحت جهة كلميم واد نون تشد الأنظار إليها كلما حلّ موعد انعقاد دورات مجلسها، وكذا لما يروج عنها من معطيات وأخبار مرتبطة بخروقات واختلالات تدبيرية، نبهت إليها المعارضة بمجلس الجهة، ما تسبب في العديد من المرات في تحول القاعة التي تحتضن الدورات العادية أو الاستثنائية للمجلس، لحلبة لتبادل الاتهامات وأحيانا يكاد الأمر يتحول لصراعات واشتباكات بالآيادي بين أعضاء من الأغلبية وآخرين من المعارضة، مع العلم أن هذه الجهة رافقها الجدل منذ الولاية السابقة.
وفي هذا الصدد، فقد شهدت دورة أكتوبر 2024 لمجلس جهة كلميم واد نون، والذي تترأسها القيادية بحزب الأحرار والوزيرة سابقا، امباركة بوعيدة، التي انعقد أول أمس الإثنين 02 أكتوبر الجاري، تجادبات ونقاشات، وانتقادات حادة وجهتها المعارضة لرئيسة المجلس، متهمة إياها بخرق القانون والاستفراد باتخاذ مجموعة من القرارت دون الرجوع للمجلس، إضافة إلى اتهامها بمحاباة جمعية مقربة منها ومنحها دعما ماليا سخيا.
وفي هذا الصدد، موقع “برلمان.كوم” تواصل مع المستشار بمجلس جهة كلميم واد نون، محمد أبودرار، وطرح عليه بعض الأسئلة لتقريب قراء ومتابعي الموقع مما يقع بهذه الجهة التي تعتبر إحدى الجهات الثلاث بمناطق الصحراء المغربية، والأكثر إثارة للجدل منذ انتخابات 2015.
السيد المستشار بداية ماذا يقع بجهة كلميم واد نون التي يبدو أنها أصبحت تشكل الاستثناء في المغرب للولاية الثانية؟
“من الخيمة خرج مايل”، ما جرى أثناء انتخاب رئاسة الجهة لا يمكن إلا أن تكون تبعاته هي هذه المهازل التسييرية التي نشاهدها اليوم، والعنوان الأبرز لتدبير سنتين هو التبذير من خلال اعتماد ميزانية التسيير بعشرات الملايير والتي أزكمت روائحها المغرب بأكمله، وبعضها وصل لمحكمة جرائم الأموال”.
وبالإضافة إلى هذا، هناك أيضا هضر للزمن التنموي يجسده غياب شبه تام لتنزيل المشاريع والاتفاقيات المصادق عليها، بعضها منذ الولاية السابقة، وهنا لا أتكلم من فراغ، فالميدان خير دليل، جميع مشاريع التعليم العالي لم تتقدم قيد أنملة، أغلب مشاريع الطرق ماتزال حبرا على ورق، وعلى مستوى مجال الصحة، لم ترى النور حتى المشاريع التي وقعت أمام جلالة الملك، فما بالك بالاتفاقيات الأخرى…، المسألة الوحيدة التي يتم الإسراع بها هو صرف مختلف المصاريف ذات العلاقة بالتسيير من قبل الإطعام والاستقال والتنقل…،
من وضعوا الرئيسة على كرسي رئاسة الجهة لم يكونوا يلعبون، فهم كانوا بحاجة لدمية مطيعة تفعل كل ما تؤمر به، وسخروا لأجل ذلك ترسانة من الأساليب المسيئة للعمل السياسي. وإلى اليوم مازال هنا من يبث خطاب التخويف بين أعضاء المجلس بداعي أن هناك جهات تقف وراء الموضوع، و كل من يقف معترضا أو معارضا لها سينال نصيبا من الانتقام و الضرب تحت الحزام…
هل تمت المصادقة على نقاط جدول أعمال دورة أكتوبر 2024؟
لم يسبق أن رَفضتُ آية دورة، فالمقاربة العددية غير مطروحة في خلافنا مع الرئيسة، ولم نسع يوما إلى استقطاب الأعضاء وتشكيل أغلبية معارضة كما حصل في الولاية السابقة، فنحن نصوت على أغلبية نقط جداول الأعمال، مع بعض الاستثناءات كالميزانية…، وهو ما تم بالفعل خلال دورة أول أمس، حيث صوتنا بالاجماع على جميع النقط باستثناء نقطة الميزانية.
سمعنا أنك ستلجأ للطعن أمام المحكمة الإدارية في عدم قانونية ميزانية السنة المقبلة؟
طبعا، اللجوء للقضاء هو بالنسبة لنا كمعارضة تفعيل لدورنا الذي منحه لنا الدستور ومختلف القوانين الأخرى، إيمانا منا بدولة الحق والقانون، وكلنا سواسية أمامه مؤسسات و أفراد.
سنطعن في ميزانية 2024 لوجود خروقات قانونية واضحة، خاصة أن بعضها تم بشكل عمدي توهم مقترفوه أن الأمر استتب لهم…
ما مدى صحة الأخبار الرائجة والتي تقول بأن امباركة بوعيدة تسير جهة كلميم واد نون لوحدها وبتزكية من جهات معينة تخوف بها باقي أعضاء مكتبها ومجلسها؟
رغم أننا خصوم سياسيين، إلا أنني كنت ومازلت أتمنى أن تنجح في مسؤوليتها لأن المستفيد الأكبر سيكون الوطن والمواطن، لكن واقع الحال يقول أننا نسير باتجاه الحائط، عكس الشعارات والتصريحات التي يطلقونها والتي لا أجد وصفا لها سوى الأكاديب و المغالطات.
شخصيا ما يؤسفني أكثر أن بعض الخروقات التدبيرية تتم بمباركة من سلطة الرقابة على مستوى الجهة، وهي التي كان ولازال دورها سلبيا.. ولكي أكون واضحا أكثر وبعيدا عن أي تأويل خاطئ، أقول بأن تدبير الجهات يؤطره القانون التنظيمي 111.14 ولا شيء آخر، لذلك قلت ومازلت أقول بأن من يتحمل مسؤولية ما تعيشه أوضاع جهة كلميم واد نون هما الرئيسة وممثل مؤسسة الرقابة جهويا.
لذلك، عندما لا يُحترم القانون، و تتخادل بعض المؤسسات عن القيام بأدوارها وفق قاعدة احترام الجميع، فمن الطبيعي أن تطفو على السطح بعض النشوزات كالخطاب القبلي، الذي أصبح مستشريا ومؤطرا بشكل علني لتدبير الجهة، حتى أن جلسة أول أمس كادت أن تُنسف وتتطور للعراك بالآيادي بسبب ذلك.
