جدّد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تأكيده على استعداد الوزارة لتحسين أجور الممرضين، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تباشره الوزارة بمعية الفرقاء الاجتماعيين ووزارة المالية.
وأكد آيت الطالب في معرض كلمة له، أثناء ترؤسه لأشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة سوس ماسة، أن جميع موظفي القطاع من أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين سواسية أمام الوزارة، مشددا في نفس السياق على ضرورة تبني ثقافة الدفاع عن الحقوق وكذا الالتزام بالواجبات، مضيفا أن الوزارة مقتنعة بضرورة تحسين أجور الممرضين من خلال تغيير أجرهم الثابت.
وقال وزير الصحة ضمن نفس الكلمة، أن تحسين أجور الممرضين موضوع في طاولة الحوار مع الوزير المعني، موضحا أن أطر الوزارة هم جزء لا يتجزأ من موظفي الوظيفة العمومية، عكس بعض المغالطات التي تروج بخصوص عزل الوظيفة الصحية عن القطاع العمومي في إطار إصلاح المنظومة الصحية.
وحول أنظمة التقاعد التي ينتمي إليها موظفوا المراكز الإستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية المحدثة مؤخرا، أكد آيت الطالب على أن الأمر يتعلق بنظامين تابعين للدولة، مشددا على أن الموظفين الخاضعين لنظام الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن المساس بوضعيتهم أو نقلهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في انتظار ورش توحيد أنظمة التقاعد، مضيفا أن بإمكان موظفي هذه المراكز الحصول على تقاعد تكميلي في حالة رغبتهم في ذلك.
هذا وشدد وزير الصحة على ضرورة إخراج نظام تحديد المهام لموظفي الوزارة، سواء بالنسبة للأطباء أو للمرضين، والعمل على إدراجها ضمن النظام المعلوماتي الصحي للمملكة “حتى يعرف كل موظف ما له وما عليه”، مشيرا كذلك إلى ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة للممرضين والأطباء الذين يشغلون مهام إضافية من قبيل “الماجور” ومدراء المستشفيات بهدف تحفيزهم والرفع من مردوديتهم.
