عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا خصص لتسليط الضوء على الوضعية الراهنة في كليات الطب والصيدلة وتفاعل الحكومة معها.
وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عرضا تناول الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في إطار تفاعل الحكومة مع الوضعية الراهنة.
وذكر آيت الطالب بأنه تم، منذ دجنبر من سنة 2023، عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بحضور مختلف الجهات المعنية من قطاعي الصحة والتعليم العالي، لمناقشة جميع النقاط المطلبية داخل لجان تقنية مشتركة، واستعراض الإجراءات الحكومية المتخذة.
وأبرز الوزير آيت الطالب، أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين فضاءات التداريب الاستشفائية وتوسيعها لتشمل جميع المؤسسات الصحية الترابية، وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مشرفين مؤطرين من المؤسسات الصحية، مضيفا أن الحكومة اقترحت رفع قيمة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من الطب والصيدلة، والرفع من تعويضات الطلبة في السنة الختامية.
ولدى تطرقه للمحور المتعلق بالشق الاجتماعي والتغطية الصحية، أورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تمت مواكبة الاصلاحات بإجراءات مصاحبة تهم الجانب الاجتماعي، وتتمثل في العمل على استفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض، واعتماد منصة معلوماتية على مستوى الوزارة لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025، وتأمين وجبات التغذية المناسبة لفائدة الطلبة خلال المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية.
وفي ما يخص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، شدد الوزير على أنه تم تقديم مشروع مرسوم يشمل الاحتفاظ بمسار الداخلية لمدة سنتين، وإحداث وضعية “المساعدون” الجديدة التي تمنح راتبًا شهريًا يعادل الرقم الاستدلالي 509، واعتماد نظام انتقائي مباشر يخول الولوج لمهنة التدريس لفائدة المساعدين، كما تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من 8 سنوات إلى 3 سنوات.
وخلص آيت الطالب إلى أن “هذه الإصلاحات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم الطبي والارتقاء بمنظومة الصحة الوطنية، بما يضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين” .
وخلال تفاعلهم مع العرضين، اعتبر نواب فرق الأغلبية أن الحكومة تفاعلت “بشكل إيجابي مع الإشكال” يؤكد مسعاها إلى حله، داعين الطلبة إلى “تغليب الحكمة”، والانخراط في ورش الحماية الاجتماعية المفضي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
من جانبهم، حث نواب المعارضة على التحلي بالمرونة، وضرورة بلورة حل للوساطة ينهي هذا الملف.