تلقى وزير في الحكومة الحالية صفعة قوية بعد أن فضح محضر صادر عن لجنة معاينة تقنية تورطه في فضيحة عمرانية همت مشروعا استثماريا كان يعتزم إقامته بمحاذاة الشريط الساحلي لمدينة سلا.
وكشف مصدر مطلع أن اللجنة المشتركة، التي ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، أشرت على المشروع بالرفض، رغم محاولة التأثير على بعض أعضائها بعد رصدهم خروقات معمارية وهندسية خطيرة قد يتطلب إصلاحها هدم البناية بأكملها.
وأكد المصدر ذاته أن الوزير حاول، مع اقتراب نهاية ولاية حكومة ابن كيران، الضغط في اتجاه تسوية وضعية المشروع الاستثماري، الذي ظل مجمدا لسنوات، غير أن اللجنة التي عاينت البناء أكدت أنه عبارة عن كتلة من الخروقات الخطيرة، ويحتوي على عيوب هندسية بالجملة، وهو ما أوقع المسؤول الحكومي في وضع محرج جدا، بالنظر إلى طبيعة الحقيبة التي يتولاها في حكومة ابن كيران وأيضا بالنظر إلى صفته المهنية، حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد الأربعاء.
