وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على وضع بطاقات على السلع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية

قال دبلوماسيون إن 16 وزيرا للخارجية بدول الاتحاد الأوروبي حثوا منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، فيدريكا موغيريني، على المضي قدما في تطبيق قواعد في أنحاء الاتحاد الأوروبي تقضي بوضع بطاقات على السلع المصنوعة في المستوطنات اليهودية توضح مصدرها.

وتصدر بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل تعليمات للمتاجر حتى يرى المستهلك إن كانت هذه السلع مصنوعة في المستوطنات وليس داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.

وترفض إسرائيل موقف الاتحاد الاوروبي بأن المستوطنات غير شرعية وتعارض وضع بطاقات خاصة.

ويبحث الاتحاد الأوروبي مسألة البطاقات منذ عدة سنوات، لكن تم تجميد هذه المسألة في عام 2013 حتى لا تؤثر على الجهود الأميركية لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وتأتي الرسالة، التي صدرت عن 16 من بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من بينها بريطانيا وفرنسا، فيما بدأ صبر بعض الحكومات الأوروبية ينفد إزاء إسرائيل بشأن مواصلة البناء في المستوطنات وانهيار جهود السلام وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الحملة الانتخابية الأخيرة في الشهر الماضي التي استبعد فيها قيام دولة فلسطينية ما دام هو في السلطة.

وجاء في الرسالة، التي نشرتها صحيفة “هاأرتس” الإسرائيلية على موقعها الالكتروني: “التوسع المستمر للمستوطنات غير الشرعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي الأخرى التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 يهدد إمكانية التوصل الى اتفاق سلام عادل ونهائي”.

وأضافت: “علاوة على ذلك، فإن تنفيذ تشريعات حماية المستهلك بصورة صحيحة ومتسقة في دول الاتحاد الأوروبي ومنها وضع البطاقات أمر ضروري لضمان عدم تضليل المستهلكين بمعلومات زائفة”.

وقال الوزراء إن وضع بطاقات سيكون “خطوة مهمة في التنفيذ الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحفاظ على حل الدولتين”.
ومن جهتها، أكدت موغيريني، التي كانت تتحدث الى الصحفيين في هولندا، أنها تلقت الرسالة وأنها ناقشت بالفعل هذه المسألة مع بعض الوزراء الذين وقعوا عليها.
ومن بين الدول الموقعة على الرسالة بريطانيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وهولندا والسويد، لكن ألمانيا امتنعت فيما يعكس الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة إزاء اسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة ليس لديها تعليق على المراسلات الداخلية للاتحاد الأوروبي.