كشف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات بمحرك، تشهد بعض الإكراهات المرتبطة بتسليم سندات الملكية أو البطاقة الرمادية.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة الوصية، ف”بفعل هذه الإكراهات، ونظرا للضغط الكبير على مراكز التسجيل، وضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017”.
هذا وذكر الوزير، مالكي الدراجات الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم بأن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور، إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم، حيث أنه وفي حال “عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة “مخالفة”، إلا إذا كان مالكوها “يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية”.
ويذكر أن الوزارة كانت قد حددت يوم الفاتح من يوليوز كآخر أجل لترقيمها، وفق مقتضيات القانون رقم 52،05، وهو الأمر الذي جعل مالكي الدرجات يسابقون الزمن لاحترام الموعد.
