بعد الإضرابات التي تسببت في توقف الدراسة لقرابة ثلاثة أشهر، والتي أثرت سلبا على الزمن المدرسي وتحصيل التلاميذ والتلميذات في جميع المستويات الدراسية، مرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى السرعة القصوى من أجل تجاوز وتدارك تداعيات هذا الإضراب غير المسبوق في قطاع التربية الوطنية.
تكييف البرامج الدراسية
لأجل تدارك ما فات، أصدرت الوزارة الوصية، حديثا، وثيقة مرجعية لتكييف البرامج الدراسية بعد سلسلة من الإضرابات التي أثرت على الدراسة منذ أكتوبر 2023، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تدارك الحصص الضائعة وتقوية وتحصين التعلمات الأساسية في جميع مستويات التعليم.
وفي سياق تحقيق هذه الأهداف، تطلب هذا الوضع تحديد خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم والتربوي للتعلمات، بما يضمن إحقاق مبدأيْ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتوفير تعلمات ذات جودة للجميع بتأمين الاستكمال وتجويد الدعم لتمكينهم من اكتساب المعارف وبناء الكفاءات المبرمجة حسب المستويات الدراسية بمختلف أسلاكها، وتأهيلهم لتحضير واجتياز مختلف الاستحقاقات التقويمية المحلية والجهوية والوطنية والدولية في ظروف تضمن مقومات النجاح والتميز.
وحسب ما جاء في الوثيقة، فقد أدت أشغال الفرق التربوية التخصصية المكلفة، على الصعيد المركزي، إلى تقديم اقتراحات تكييف المنهاج الدراسي والمكونة من مفتشي جميع المواد الدراسية للمستويات الإشهادية إلى بلورة وثيقة مرجعية يجب اعتمادها في تكييف البرامج الدراسية.
ووفقا لذات المصدر، فإنه لتنزيل أمثل لهذه الخطة تقوم لجَن يقظة جهوية وإقليمية مكونة من المفتشين المنسقين الجهويين التخصصيين للمواد والوحدات الدراسية ومفتشي المناطق التربوية، بالمواكبة والتتبع التربوي على المستويات الجهوي والإقليمي والمحلي.
وقالت الوثيقة “على الصعيد المحلي، دعت الوزارة كل مؤسسة تعليمية إلى إعداد خطة محلية مفصلة تمكن من التوظيف الأمثل للزمن البيداغوجي المتاح والاستثمار الأنجع لجهود الموارد البشرية المنخرطة في إنجاح هذه الخطة، بعد المصادقة عليها من طرف مجلس التدبير والمديرية الإقليمية”.
تدبير الزمن المدرسي
ومن جهة أخرى، كان وزير التربية الوطنية قد وجه مذكرة إلى المفتشين العامين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديري المؤسسات التعليمية والأساتذة والأستاذات، بناريخ 02 يناير 2024، بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2024/2023.
وأوضحت المذكرة أن الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي ترتكز على تمكين المتعلمين والمتعلمات بالأقسام الإشهادية من التحكم في مجال التحصيل المحدد بمقتضى الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية الخاصة بكل مادة في كل سلك دراسي، وضمان تحكم المتعلمات والمتعلمين باللقسام غير الإشهادية من التعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي.
كما أعلنت المذكرة تمديد الموسم الدراسي بغلاف إضافي، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة وكذا برمجة الامتحانات الإشهادية بما يستحضر الجدولة الزمنية لمختلف الاستحقاقات الوطنية والدولية.
وعلى مستوى التدبير البيداغوجي لزمن التعلمات، تتجه الوزارة حسب المذكرة نحو تمكين المتعلمات والمتعلمين من غلاف زمني يتيح إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.
وحسب بلاغ الوزارة الصادر في 02 بناير 2024، شملت الاجراءات التي أقرتها الوزارة تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، وانطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 3 يونيو 2024.
ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، تضيف الوزارة، فسيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.
