اعتبرت وثيقة من إعداد وزارة الاتصال أن إصلاح أنظمة التقاعد عامة ونظام المعاشات المدنية، المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، بشكل خاص هو إجراء “مؤلم ومكلف” ولكن “لا مفر منه”، مشددة على أنه سيتم تطبيقه بطريقة تدريجية وتضامنية وتشاركية.
كما أكدت الوثيقة، أن الإصلاح ضروري ومستعجل، على اعتبار أن العجز في هذا النظام سيصل إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في 2023، في حالة عدم القيام بالإصلاح مما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات.
واعتبر المصدر ذاته، أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية، مشيرا إلى أسباب أزمة نظام المعاشات المدنية تعود أساسا إلى طريقة احتساب التقاعد، حيث يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2,5 بالمئة من آخر أجر محصل عليه، بنسبة تصل مئة بالمئة في حالة احتساب الامتيازات الضريبية، حيث يتجاوز المعاش المستحق آخر أجر محصل.
