حصل الموقع الاسباني Gaceta.es على وثائق رفعت عنها السرية لوكالة المخابرات الأمريكية CIA تكشف كيف استطاع المغرب استرجاع أقاليمه الصحراوية.
وكتب الموقع الاسباني في تقرير تحت عنوان: “الوثائق السرية لـ CIA التي ساعدت المغرب في الصحراء”، أنه مع نهاية سبتمبر 1975 كان الوضع الاسباني في الصحراء على درجة كبيرة من التعقيد. ” الملك الحسن الثاني كان مصمما العزم على الاستيلاء على الأقاليم الاسبانية في شمال افريقيا قبل نهاية السنة، ويهدد باللجوء إلى القوة. المصالح السرية لأمريكا الشمالية تحركت من أجل الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في منطقة تعتبرها آمنة”.
هذه الوثيقة السرية، التي ذكر الموقع الاسباني أنه حصل عليها ، قامت بإعدادها وكالة المخابرات الأمريكية بطلب من هنري كيسنجر كاتب الدولة الأمريكي آن ذلك على عهد الرئيس جيرار فورد، تحمل توقيع مدير الوكالة في ذلك الوقت وليام كولبي (William Colby)، تقدم تحليلا للوضع في المنطقة ومخاطر اندلاع نزاع مسلح .
وتحمل المذكرة السرية التي جاءت تحت عنوان “خطط المغرب للاستلاء على الصحراء الاسبانية”، تاريخ 3 أكتوبر 1975، أي نحو شهر قبل المسيرة الخضراء، وتتناول الوضع السياسي في الصحراء على الشكل التالي: “الوجود العسكري الاسباني بالصحراء من شأنه أن يؤدي إلى نشوب نزاع مسلح. وإذا خسر المغرب هذا الرهان، فإن ذلك قد يؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية في الرباط (…)، كما يمكن أن يخلق أزمة سياسية في مدريد”، تقول الوثيقة.
وهذا ما يفسر فيما بعد احتمال تدخل دول أخرى في النزاع ، مبرزة “مصلحة الجزائر في إضعاف المغرب وتطلعات موريتانيا ، حتى لو أرادت هذه الأخيرة تفادي المشاركة في تدخل عسكري”.
الوثيقة توضح أيضا بعد ذلك الآثار التي يمكن أن تترتب عن النزاع بالنسبة لكل من البلدان المتواجدة على مسرح الأحداث .
أولى النقط التي تناولتها الوثيقة ، تحليلها للوضع السياسي الذي يواجهه الحسن الثاني ، إذا جاء فيها ، “في غشت الماضي عبر (الحسن الثاني) عن نيته الاستيلاء على الصحراء الاسبانية قبل نهاية السنة ، وباللجوء إلى القوة إذا ما تطلب الأمر ذلك”. موضحة أن الملك في ذلك الوقت “تعهد بانتظار قرار محكمة العدل الدولية حول المطالب الترابية بالنسبة للمغرب وموريتانيا”.
غير أن هذا الموقف ، تقول الوثيقة ، تغير بعد أن لاحظ الضعف الذي يعتري الحكومة الاسبانية، في إشارة إلى مرض الجنرال فرانكو الذي توفى بعد ذلك بأسابيع.
من جهة أخرى ، أشارت الوثيقة إلى أن العاهل المغربي كان يعتقد أن “تدخلا عسكريا في المنطقة من شأنه أن يفتح المجال إلى وساطة دولية (قد تكون بالنسبة له) مسألة مواتية”.
وحسب الوثيقة، فإن ملك المغرب كان يعتقد أن اسبانيا في وسعه الرد (على التدخل المغربي) فقط بواسطة 5.000 عسكري متواجدين في الصحراء، مدعومين بسلاح الجو، ومن خلال نشر وحدات عسكرية من الجزائر، حتى لو كان المغرب “يشكك” في تدخل هذا البلد . بالنسبة للمغرب ، فقد جعل قواته تتمركز على الأرض “ولكن على سبيل الردع” ، مع الاعتماد على دعم القوات القادمة من سوريا ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية والعربية والسعودية”، في مواجهة الجزائر.
وجاء في الوثيقة، ” نتوفر على دلائل التي تؤكد وصول وحدات صغيرة إلى المغرب، ولكننا نشك أن تنخرط أغلبية البلدان العربية في صراع عربي-عربي، ما عدى إذا كانوا يلعبون دور الوساطة، حتى ولو كانت منظمة التحرير الفلسطينية يمكن أن تمثل استثناء”.
وبخصوص، القدرة العسكرية للمغرب في هذه المنطقة، أشارت وكالة المخابرات الأمريكية في تقريرها إلى تواجد “نحو ربع من بين 55.000 جندي” في المنطقة منذ 1974. غير أنها، سجلت “أنهم (الجنود) كانوا يعانون من مشاكل جمة (…) ومن معنويات منهارة بسبب ظروفهم البدائية”.
كما أوضحت الوثيقة أن هذه القوات يمكن أن تسقط في مشاكل لدى مواجهتها للقوات الاسبانية والجزائرية .
من جهة أخرى تقدم وكالة المخابرات لكيسنجر الوضعية العسكرية في اسبانيا، بالقول، إنها “أفضل” مقارنة بالمغرب : ” مدريد تتوفر على قوات كافية لرد غزو مغربي (للصحراء) . الاسبان يتوفرون على 16.000 رجل مسلح ورجال للقوات الجوية بالصحراء ، بالإضافة إلى 20.000 من الأفراد المتواجدين في جزر الخالدات”. كما يتوفرون (الاسبان) على 51 دبابة قتالية و 23 عربة عسكرية، وقواتهم مجهزة ومدربة أحسن تدريب، مقارنة بالقوات المغربية”. كما يتوفرون بالإضافة إلى ذلك على سربين من الطائرات الحربية من طراز F5 و 4 أساطيل للدفاع الجوي مكونة من طائرات ميراج 3 .
وفي تحليلها لاحتمال نشوب حرب في المنطقة كتبت الوكالة الأمريكية في هذه الوثيقة: “في حالة ما إذا قرر خوض الحرب، فإن الحسن الثاني سيكون بذلك قد أخفق في تقدير حقيقة الرد الاسباني”. مقابل ذلك ، لم تكن اسبانيا تتوقع إمكانية اندلاع حرب استعمارية ، وربما ستكتفي مقاومة طردها (من الصحراء) بالقوة”. وهنا يكمن المشكل بالنسبة للأمريكيين ، لأن اسبانيا ، كان في وسعها في هذه الحالة اللجوء إلى الأمم المتحدة لإعادة السلم إلى المنطقة، وواشنطن ستكون أذلك مجبرة على التدخل تلبية لطلب اسبانيا بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة واسبانيا في مجال الدفاع والتعاون ، وهو ما كان يبرر تدخلا دبلوماسيا داعما. وهذا كان من شأنه أن يكون متناقضا مع الضمانات الأولية التي قدمتها واشنطن للمغرب بخصوص مطالبه حول الصحراء”.
وحسب الوثيقة، فإن الحسن الثاني ، مسنودا بالضمانات الأمريكية، لم يكن في إمكانه المخاطرة بعلاقاته مع الولايات المتحدة”.
من جهة أخرى، تسجل المذكرة، فإن “نزاعا مسلحا مع المغرب كان سيوحد أغلبية الاسبان ويساعد النظام على تحويل اهتمام الرأي العام عن المشاكل الداخلية”.
غير أنه في حالة استمرار الحرب، فإن وحدة الصفوف لدى الاسبان كانت ستنفجر وتصبح عامل انقسام. وكذاك الأمر بالنسبة للجيش ، باعتباره العنصر الأكثر استقرارا بالنسبة للمجتمع الاسباني ، ربما كان سيعرف احتمال الانقسام بالنسبة للفائدة من مثل هذه الحرب بالنسبة لأقاليم ، ربما سبق للحكومة (الاسبانية) أن أعلنت التنازل عنها”.
وبالنسبة للجزائر التي كانت ترغب في الحصول على منفذ على المحيط الأطلسي عبر الصحراء ، كانت مستعدة لدعم جبهة البوليساريو بالرجال والسلاح ، وهو ما كان سيعرض المنطقة لمخاطر كانت ستؤثر أيضا على بقاء نظام الحسن الثاني. وكان بوسع الجزائر أن تحرك قواتها إلى الحدود مع المغرب كي تفرض عليه الانسحاب من الصحراء.
وفي حالة مواجهة مباشرة بين الجزائر والمغرب ، كان في امكان هذا الأخير أن يحقق نصرا أوليا بقواته التي تتراوح بين 4.000 و 6.000 رجل منتشرة على الحدود مع الجزائر ، غير أن هذا الامتياز كان في الإمكان أن يتم التغلب عليه سريعا بفضل تفوق سلاح الجو الجزائري المقدر آن ذلك بـ 200 مقاتلة مقابل 40 لدى المغرب ، وكذا بواسطة أحسن إعداد فني والتدريب الجيد للجزائريين.
وحسب الوثيقة، فإن الولايات المتحدة لربما كانت مؤيدة لمطالب المغرب حول الصحراء الاسبانية، غير أن مصالحها كانت ستتضرر إذا ما اندلعت حرب في المنطقة.
وخلصت الوثيقة إلى القول : “لكن الحرب لم تقع، وبعد مرور شهر من ذلك التاريخ ، انطلقت المسيرة الخضراء بمشاركة 250.000 شخص من المدنيين غير مسلحين زاحفين على الأراضي الاسبانية”.
