والي الرباط ينوب عن الحكومة في مفاوضة الأساتذة المتدربين ويعلن نهاية المرسومين

أخبرت مصادر مطلعة موقع “برلمان.كوم” أن والي الرباط بذل مجهودا كبيرا لإقناع الأساتذة المتدربين بالعدول عن تنظيم المسيرة المزمع تنظيمها اليوم الأحد بالعاصمة.

وكذب الوالي ماورد على لسان الوزير المنتدب الإدريسي الأزمي، الذي ناب عن أخيه في الحزب مصطفى الخلفي الذي طار إلى سويسرا؟، عندما كرر لاءات بنكيران بشأن المرسومين الغبيين وتشغيل الأساتذة المتدربين.

وقدم الوالي وعدا للأساتذة المتدربين بتشغيل الجميع بدون مباراة بعد التخرج، أي تخصيص 10000 منصب مالي لهم بدلا من 7000 منصب التي سبق لوزير الداخلية الوعد بتخصيصها في السنة الجارية، مؤكدا على أنه التزام رسمي، رغم عدم وروده في قانون المالية لسنة 2016، وهو مايعني استعمال رئيس الحكومة لسلطاته من أجل نقل المناصب من وزارة إلى أخرى أو تقديم مشروع قانون معدل لقانون المالية.

وتسابق السلطات الزمن من أجل الحيلولة دون تنظيم المسيرة المقررة اليوم والمنتظر أن تكون بالغة الضخامة في حال التشبث بها،نظرا لأجواء التعبئة التي ترتبت عن عجرفة الحكومة، كما عبر عنها الوزير الإسلامي الإدريسي الأزمي، ودخلت على خطها جماعة العدل والإحسان التي تسعى إلى استغلال الحركات الاجتماعية لاستعادة ما ضاع منها وتستعجل إلحاق المغرب بالدول العربية التي قادتها القومات إلى الفشل.

وحسب نفس المصادر، فإن الأساتذة المتدربين قد عقدوا مساء وليلة السبت سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ قرار مشترك بشأن المسيرة المزمع تنظيمها والتي سبق للوزير الذي ناب عن الخلفي الغائب أن أعلن عن منعها بسبب عدم حصولها على ترخيص وعن أن الحكومة ستتصدى لها، وهو مااعتبره الجميع تهديدا من شأنه التشجيع على المزيد من التعبئة والتحدي بدل التهدئة، وكأن الحكومة ترغب في الدفع بمنظمي المظاهرة إلى رفع التحدي و إدخال البلاد في دوامة العنف والقمع من أجل تمكين مصطفى الخلفي من تقديم صورة ناصعة عنها في دافوس “بشكل واضح”.

وقد حاولت السلطات منع العديد من المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة مند أمس أو تنيهم عن ذلك بطرق مختلفة جندت لها كل الوسائل، لأنها متخوفة من أن تخرج المسيرة المرتقبة عن السيطرة.