طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وزير التعليم العالي لحسن الداودي بإحالة ملف اختلالات المدرسية المحمدية للمهندسين على النيابة العامة.
وقالت الهيئة الحقوقية في رسالة وجهتها لوزير التعليم العالي حصل موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها أنه و”بـناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الاختلالات المالية التي كشف عنها المجلس سنة 2011 والتي شابت المالي والاداري للمدرسة المحمدية للمهندسين التي كان يديرها أنذاك السيد ادريس بوعامي والذي أحاله نفس المجلس على السيد وزير التعليم العالي دون اتخاد أي اجراء بشأنه . علما بأن المبلغ المالي موضوع الاختلالات يصل الى 300 مليون سنتيم” .
واتهمت الجمعية الوزير الداودي بكونه “يتعمد حماية المسؤول أنذاك على هذه الاختلالات وحماية الفساد وتجميد وتبخيس مجهود المجلس الأعلى للحسابات الذي يعتبر مؤسسة عمومية دستورية تابعة للدولة متخصصة في افتحاص التدبير المالي للمؤسسات العمومية ولها خبراء قضاة في هذا الشأن” .
وتساءلت الجمعية في رسالتها الموجهة للداودي حول “جدوى هذا المجلس مادام أن تقاريره تلقى هذه السخرية السياسية من الحكومة نفسها وكأننا في المغرب أمام حكومتين تتصارعان وأن احداهما لا تعترف بالأخرى” .
ولم تقف اتهامات الجمعية لبوعامي عندما كان مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بل إنها قالت إنها “وقفت عند اختلالات أخرى لنفس المسؤول السيد ادريس بوعامي وهو على رأس المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ظهر منها جليا صرف مبلغ أكثر من 400.000 درهم في لعب مقابلة للكرة المستطيلة بالبرازيل دون سند صحيح وواضح” .
واتهمت الجمعية وزارة التعليم العالي “بالصمت عن خروقات هذا المسؤول ومدى احتضانه بشكل غريب بل والدفع به الى مزيد من المسؤوليات ذات المستوى العالي وهو ماتابعته الجمعية عبر الصحف الوطنية من دعم الوزير لهذا المسؤول من أجل رئاسة جامعة محمد الخامس . وبعد الفشل في هذا المسعى يحاول الوزير تعيينه كاتبا عاما بوزارة التعليم العالي” .
وختمت الجمعية رسالتها بالقول “ان السلوك السياسي لوزير التعليم العالي تجاه هذا المسؤول يطرح علامات استفهام على حياد الوزير ونزاهته في التعامل مع قضايا الاختلالات التابعة لوزارته خاصة عندما يعاقب لأبسط الأفعال ويغض الطرف على الاختلالات الكثيرة سواء المالية أو الادارية أو الأخلاقية” .
ان هدا الشخص المسمى بوعامى ديكتاتور نوع من المسؤولين أكل عليه الدهر وشرب.