أفلح حزب العدالة والتنمية في إخراج اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات إلى حيز الوجود، وذلك بالرغم من الضغوطات القوية التي مارسها الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار والﻹتحاد الدستوري من أجل عرقلة القيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على آليات احتساب أسعار المحروقات، وضمان شروط المنافسة النزيهة بقطاع المحروقات بعد تحريرها.
ووفق ما أورده مصدر برلماني لموقع برلمان.كوم، فإنه بعد تأجيلات عديدة بطلب من فريق التجمع الدستوري، تمكن نواب الأمة من تشكيل اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد تحريرها، والتي تضم في عضويتها 13 عضوا ينتمون إلى مختلف الفرق والمجموعات النيابيةالسياسية،وذلك في محاولة للي ذراع عزيز أخنوش رئيس حزب “الحمامة” وأحد أكبر المستثمرين في قطاع المحروقات، والذي مازال قياديو حزب العدالة والتنمية لا ينظرون إليه بعين الرضا لأنهم في اعتبارهم هو السبب في إفشال مهمة أمينهم العام عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، وبالتالي السبب في الأزمة غير المسبوقة التي يمر منها الحزب.
وتتشكل اللجنة البرلمانية ذاتها من: عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية، محمد مبديع رئيس فريق الحركة الشعبية، محمد كامل عضو الفريق التجمعي الدستوري، حنان رحاب عضو الفريق الاشتراكي، أحمد التومي عضو الفريق الاستقلالي، أسماء أغبالو عضو الفريق التجمع الدستوري، لبنى الكحلي ونوفل الناصري من فريق العدالة والتنمية، وصلاح الدين أبو الغالي ومحمد الضور من فريق الأصالة والمعاصرة وجمال بنشقرون عضو المجموعة التيابية للتقدم والاشتراكية.
وينتظر أن يجتمع أعضاء لجنة المالية خلال الأيام المقبلة لاختيار رئيس ومقرر ووضع برنامج العمل ، قبل الانتقال إلى الزيارات الميدانية وعقد لقاءات مع المتدخلين في القطاع.
