أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدثِ مذكراتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,6 في المائة، فيما اعتبرت 14,6 في المائة، منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، كشفت المذكرة، أن 56,9 في المائة، من الأسر تتوقع تدهوره و35,5 في المائة، استقراره في حين 7,6في المائة ترجح تحسنه.
وفي هذا الإطار، قال خليهن الكرش، رئيس المجموعة البرلمانية لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن الأرقام والمعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط ليست بالجديدة، حيث دائما ما نعبر عليها أمام أنظار رئيس الحكومة.
وقال ذات النقابي، في تصريحه، “نبهنا في أكثر من مناسبة، أن السياسات التي جاءت بها الحكومة الحالية، هي سياسات غير اجتماعية، ولا تصب في صالح وحل المشاكل الاجتماعية للمواطنين المغاربة، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، في الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب، من أجل تقوية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتابع المتحدث ذاته “نبهنا في أكثر من مرة لمشكلة البطالة، وارتفاعها داخل المغرب، وأكدنا أن السياسات الحكومية تبني مداخيلها من جيوب المواطن البسيط، والذي يعتبر متضررا بشكل كبير جراء هذه الأزمات”.
وأشار إلى أن الإجهاز على صندوق المقاصة ضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما أن الأرقام المعلن عنها في خفض نسبة التضخم ساهمت في ارتفاع الأسعار، كما أن رفض الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، وضبط سوق المحروقات، كان من بين الأسباب الحقيقية لارتفاع جميع المواد الاستهلاكية، مضيفا أن الحكومة تغيب عنها الجرأة في التدخل لضبط سوق المحروقات.
واعتبر ذات النقابي، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة، حيث تم تسجيل أزيد من 4 ملايين مواطن مغربي انتقلوا من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة.
