أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه في ظل صم الحكومة لأذانها، مقابل النداءات المتواصلة للقوى الحية في البلاد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في فضيحة سامير، يبدو بأن الملف يسير في اتجاه الخسران المبين، وقد يصل حجم الخسارة إلى ضياع 70 مليار درهم.
وأوضح اليماني، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن عدم تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ضيع على المغرب فرصة مراكمة أرباح صافية، لا تقل عن 22 مليار درهم، منذ 2016 تاريخ تعطيل المصفاة حتى نهاية 2023، وذلك دون احتساب المزايا الأخرى على المستوى الاجتماعي والمالي والنقدي وغيره.
وتابع، أن هذا الأمر يضاف لخسارة قيمة أصول المصفاة، التي تتعرض للتلاشي والتهالك من يوم لآخر، وفي حال عدم تشغيل المصفاة في أقرب الآجال، فيمكن لهذه القيمة المقدرة من قبل خبراء المحكمة في 21 مليار درهم، أن تصل للعدم، وهذا دون اعتبار المزايا المادية وغير المادية، التي سيخسرها المغرب في حال الإعدام النهائي لهذه المعلمة الوطنية.
وقال ذات النقابي: “بالسماح بتلاشي المصفاة وعدم التدخل لإنقاذها، يمكن أن يكون ذلك حجة كافية ليقدمها المتنازعون مع المغرب في التحكيم الدولي، ويتسبب ذلك في خسارة الدعوى المفتوحة ضد المالك السابق لشركة سامير، ويتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم”.
وقال النقابي في تصريحه، إن “بلادنا تعيش اليوم، في ظل ازدياد التحديات والمخاطر، وتحتاج للدرهم الواحد من أجل الجواب على المطالب المطروحة على كل المستويات، فمن يتحمل المسؤولية في احتمال ضياع 70 مليار درهم؟ وأين نحن من الشعار الرنان ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو أن جريمة شركة سامير، كتب لها أن تسجل ضد مجهول”.
