نقابة تعبر عن استيائها من استمرار ارتفاع الأسعار وتدعو الحكومة إلى رفع الأجور

طالب المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالعمل على مكافحة جميع أشكال الفساد، لما له من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني والمجال السياسي، ولما يترتب عليه من تعطيل فرص التنمية وإرساء ديمقراطية حقيقية، كما دعا إلى فرض ضريبة على الثروة ومحاربة التهرب الضريبي، مع توجيه عائدات هذه الإجراءات لدعم وتمويل منظومة الحماية الاجتماعية.

وأعرب المجلس، في بلاغ صادر عنه، عن رفضه لاستمرار البلاد في مراكمة الخسائر الكبيرة الناتجة عن الخوصصة وسوء إدارة ملف شركة “سامير” وإهدار المال العام، وطالب بالشروع الفوري في إعادة تشغيل مصفاة تكرير البترول بالمغرب دون مزيد من التأخير أو التنصل من المسؤولية، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للبلاد، وضبط أسعار المحروقات، وضمان الحقوق الكاملة للعمال والمتقاعدين المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل.

ووجه المصدر ذاته، تنبيها للحكومة إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة، وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي، مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية، داعيا إياها إلى اعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة، علاوة على الزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار.

هذا واستنكر تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag ، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين  والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ.

وأعرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، فيما أكد أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288  من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع، ويثمن مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب.

كما أكد مجددا عن رفضه التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، الذي اعتبره فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين، ويستنكر الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله، معتبرا ذلك تأكيدا لطبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال.

وحذرت النقابة من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، ويدعو إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، وينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.

واعتبرت أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة، داعيا الحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية.