نحو المصادقة على مشروع قانون لمكافحة المنشطات

قال لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة إن وزارته وضعت مشروع قانون لمحاربة المنشطات لدى الأمانة العامة للحكومة للنظر فيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة في معرض رده على سؤال حول جهود قطاعه في محاربة المنشطات، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، أن هذا المشروع يروم حماية القيم والأخلاق الرياضية التي تسيء لها هاته السلوكات المشينة والمرتبطة بتعاطي المنشطات، التي تهدم مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة.

وأضاف السكوري أنه قد تم الاتفاق بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية حول مضامين مشروع القانون، الذي سيتم عرضه قريبا على المجلس الحكومي، في انتظار المصادقة عليه.

كما ذكر الوزير بتأسيس منظمة وطنية لمكافحة المنشطات سنة 2013 تتابع مستجدات ملف المنشطات.

وطالب عدد من النواب بضرورة اعتماد الشفافية في برمجة تداريب ومعسكرات المنتخبات الوطنية، وعدم الحيلولة دون الوصول لمثل هاته المعلومات من طرف “بعض رؤساء الجامعات”، بغرض فرض مراقبة تحول دون تعاطي المنشطات التي من شأنها المس بصورة المغرب في المحافل الرياضية العالمية.

وتفادى السكوري الرد على “اتهام جامعات” بالتستر على قضية المنشطات، واكتفى بالإشارة إلى لقاءاته المستمرة مع مسؤولين أجانب في الحقل الرياضي، نوهوا جميعا بمستوى الطب الرياضي بالمغرب، الشيء الذي مكن الأخير من ترؤس المنظمة العربية لمحاربة المنشطات (التي لازالت في طور التأسيس).