راسل محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الانسان، والموظف بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشأن استفسار توصل به من طرف رئيس مصلحة الدراسات والأبحاث حول “غياب غير مبرر” حسب ما جاء في الرسالة الاستفسار التي “لا تحمل أي طابع إداري رسمي وغير مذيلة باسم صاحب الإمضاء”.
وقال الزهاري في رسالته، أن ما تم اعتباره تغيبا عن العمل ما هو سوى ممارسة ” حق دستوري في اضراب دعت اليه جل المركزيات النقابات وساندته النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”.
وأوضح الزهاري أن “الاضراب يستند في مرجعيته كحق كوني وانساني على مجموعة من فصول الدستور الحالي، التي نصت على ضمانات متعددة لحقوق وحرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها وعلى رأسها الحق في الاضراب: الفصل 8 و29 و20”.
واعتبر الزهاري أن الاقتطاع من الأجرة بسبب الاضراب باعتباره تغيبا غير مبرر ينطوي على تفسير “تعسفي” لحالات التغيب غير المبرر على اعتبار “أنني كنت في وضعية إضراب وليس غياب عن العمل، واذا ما تم اعتبار الاضراب تغيبا غير مبرر فهذا يعني أنكم تجرمون السيد الوزير ممارسة هذا الحق على الموظفين، ويترتب على هذا الاعتبار مسؤوليتكم كوزير له علاقة مباشرة بمجال الحريات العامة بحكم اختصاص وزارتكم في مجال العلاقات مع المجتمع المدني”، داعيا المسؤول الحكومي الى “امتلاك الجرأة وتعليل الاقتطاع بسببه الحقيقي وهو الاضراب”.
وطالب الزهاري في رسالته من المسؤولين التوقف عن سلوك مسطرة الاقتطاع الى حين اتخاذ التدابير التشريعية لممارسة حق الاضراب، وتباشر الحكومة التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل اخراج القانون التنظيمي “الموعود به” الى حيز الوجود، وكذلك القانون المنظم للنقابات المهنية، أما ” في الوضعية الحالية فلا شيء يسمح لكم باتخاذ تدابير تتسم بالشطط في استعمال السلطة لغياب أساس المشروعية وطنيا ودوليا” يختم الزهاري رسالته.
جواب على استفسارفبراير2016 (2)
