لم يكن من المتوقع أبدا أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون إلى 10 دراهم في ظل وفرة المنتوج هذه السنة بإقليم شفشاون وإقليم وزان.
وفي هذا السياق، شكَّل هذا الارتفاع صدمة كبيرة بالنسبة للفلاحين، حيث وجدوا أنفسهم أمام أثمنة غير معقولة بمختلف نقاط البيع والشراء.
موقع “برلمان.كوم” طرح السؤال على فلاح بإقليم شفشاون، مستفسرا عن الأسباب التي جعلت الزيتون يرتفع إلى هذا الحد، رغم أن موسم الزيتون هذه السنة يتسم بكثرة الغلة، الأمر الذي يجب أن يكون معه السعر منخفضاً.
وقال المامون الفحصي إنه “في السنوات الأخيرة، بالفعل، نعاني كثيرا من الجفاف، وندرة التساقطات المطرية، التي أثرت على محصول الزيتون، إلا أن هذه السنة ظهر مُشكل آخر وهو أصحاب (الشكارة) الذين تحكموا في السوق”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن “الخَزَّانَة يشترون الزيتون بكميات كبيرة من أجل بسط سيطرتهم على السوق وبالتالي التحكم في الأسعار وإحكام قبضتهم عليها”.
وقال “هؤلاء الأشخاص هم السبب الرئيسي في السعر الحالي، بدليل أن الثمن في البداية كان 3 دراهم و5 دراهم كأقصى تقدير”.
وتابع في حديثه للموقع أن الهدف من وراء هذا الرفع غير المعقول لثمن الزيتون هو عدم السماح لسعر الزيت بالانخفاض والحفاظ عليها في ثمن معين”وكلما تمت السيطرة على محصول الزيتون يسهل التحكم كذلك في سعر الزيت”.
وشدد الفلاح على أنه “ليس من المعقول أبدا أن يكون الزيتون بهذه الوفرة ونواجه هذا الارتفاع الفاحش في السعر، ففي السنوات الماضية عندما واجهنا قلة الغلة، كان يرتفع السعر، وذلك أمر مُبرر، أما الآن لا تبرير إلا الجشع”.
ومن جهة أخرى، كشف الفلاح على أن هذه السنة عرف الزيتون إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين العاديين، الذين كانوا يشترون الزيت سابقا، وذلك من أجل عصره بشكل ذاتي، ومن ثمة تجنب ارتفاع ثمن الزيت وتحاشي أشكال النصب والاحتيال التي يتعرضون لها.
