منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن “معتقلي الرأي” في الجزائر

وجهت جمعيات جزائرية ودولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب نداء، أمس الخميس، إلى السلطات الجزائرية من أجل “الإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلماً” و”فتح مساحات للمجتمع المدني”.

ويقبع أكثر من 200 شخص في السجون بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى” مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حسبما أشارت حوالي 20 منظمة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الجزائرية. 

وأكدت المنظمات أن من بين “معتقلي الرأي” هؤلاء “شخصيات” من الحراك الذي انطلق قبل 5 سنوات وساهم في سقوط الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.

وطالبت المنظمات الموقعة على الدعوة بـ”الإفراج الفوري وإعادة التأهيل الكامل لجميع الأشخاص المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، كما طالبوا “بإلغاء القوانين القمعية ومواد قانون العقوبات المستخدمة لأغراض قمعية، واعتماد قوانين تعزز الحريات العامة وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.