كذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات التي تضمنتها رسالة نشرت مؤخرا باسم زوجة السجين علي عراس،حول ظروف اعتقال هذا الأخير، مؤكدة أنها لن ترضخ لمثل هذه المناورات.
وجاء في بلاغ للمندوبية، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، “ردا على الادعاءات الواردة في الرسالة المنشورة باسم زوجة السجين علي عراس، حول ظروف اعتقال هذا الأخير، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بجملة من التوضيحات”.
وأوضح البلاغ في هذا الصدد أن السجين المعني يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء، إذ يستلم بشكل منتظم وجباته الغذائية التي تستجيب للمعايير المطلوبة من حيت التنوع والوزن والسعرات الحرارية والطهي. وأضاف أن السجين يستفيد من الزيارات الطبية كلما طلب ذلك، ويستقبل الزيارة من محاميه أو ذويه (كما حصل مثلا بتاريخ 7 نونبر 2016 حين تلقى زيارة من زوجته و أخيه) كلما أتوا لزيارته، ويقيم في زنزانة بسعة كافية لسجين واحد وتتوفر على كل الشروط الصحية المطلوبة.
وتابع البلاغ أنه بناء على ذلك، فإن الادعاء بأن السجين المعني يعاني من دوخة تنتابه من حين لآخرهو ادعاء كاذب، يراد منه إيهام الرأي العام بأنه محل إهمال طبي، وإظهاره بمظهر الضحية، إذ أنه لم يطلب قط إجراء فحص طبي مرتبط بعرض من هذا النوع.
وأبرز المندوبية أنه على خلاف ما ادعته كاتبة الرسالة، بأنه لا يتوفر على الفراش والغطاء الكافيين، فإنه يتوفر على ستة أغطية ،أربعة أمدته بها إدارة المؤسسة، واثنان جلبهما له ذووه.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن هذه الادعاءات لا تعدو أن تكون حلقة جديدة تنضاف إلى ما نشر باسم أخت السجين و غيرها من مجنديها ، وأن الهدف من كل ذلك هو الحصول على امتيازات تفضيلية لصالح السجين.
وأكد أن المندوبية العامة لن ترضخ إطلاقا لمثل هذه المناورات، وستبقى حريصة على اعتماد مبدأ المساواة بين جميع السجناء في ما يخص تمتيعهم بحقوقهم كاملة، أو في ما يتعلق بتطبيق القانون.
