بعد أن حمل المجلس الجماعي لأكادير المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المسؤولية في عدم تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في مجال تسوية العقار. أوضحت المندوبية أن الأمر يتعلق بتفعيل بنود اتفاقية مع ولاية جهة سوس أبرمت بين كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وولاية جهة سوس-ماسة وجماعة أكادير سنة 2012.
وترمي الاتفاقية، إلى تأهيل مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز بمنطقة سفوح الجبال من طرف مجموعة العمران بأكادير بصفتها الجهة المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية للدولة.
وبناء على اجتماع عقد بمقر ولاية أكادير، وفق ما جاء به بلاغ للمندوبية توصل به “برلمان.كوم“، اتفق على تعبئة قطعة مساحتها 12 هكتارا لإنجاز مشروع أطلق عليه اسم “المنال” في إطار المقايضة العقارية للقطعة المعنية لفائدة شركة العمران، قصد إيواء ساكنة دوار سفوح جبال أكادير البالغ عددهم إبان توقيع الاتفاقية 400 نسمة.
وبعد ذلك، تم إبلاغ ولاية أكادير بموافقة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على المقترح في إطار المقايضة العقارية المعنية لفائدة شركة العمران.
وبتاريخ 26 غشت 2013، يضيف المصدر، توصلت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر برسالة من شركة العمران تؤكد من خلالها موافقتها على نهج مسطرة المقايضة لإنجاز مشروع “المنال”.
منذ ذلك التاريخ، لم تتوصل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأي ملف للمباشرة الفعلية لمسطرة المقايضة العقارية، “وبذلك وفي غياب أي اقتراح لقطعة أرضية من طرف شركة العمران، قصد التبادل طبقا للمقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها، خاصة الدورية عدد 2088 بتاريخ 3 ماي 2011 المتعلقة بتدبير الثروة الوطنية الغابوية، فإنه يستحيل مباشرة العملية”. وفق تعبير البلاغ.
