مندوبية التخطيط: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر الماضي

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر نونبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر نونبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، ومقارنة بشهر أكتوبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,2 في المائة، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ3,5 في المائة، و”الخضر” بـ1,1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,8 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ1,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ1,5 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 0,9 في المائة، وفي آسفي ب 0,8 في المائة، وفي بني ملال والرشيدية ب 0,7 في المائة، وفي تطوان وطنجة وسطات ب 0,6 في المائة، وفي مراكش ب 0,4 في المائة، وفي وجدة ب 0,3 في المائة، وفي القنيطرة ب 0,2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس ب 0,1 في المائة، وسُجلت ارتفاعات في العيون والداخلة ب 0,5 في المائة، وفي أكادير وفاس ب 0,3 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2024، وب 2,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2023.